زيارة كل الآمال

بان كي مون اليوم في المخيمات والأراضي الصحراوية

أكد السيد امحمد خداد منسق البوليزاريو مع بعثة المينورسو أن الزيارة التي يقوم بها الأمين الأممي بان كي مون إلى المخيمات الصحراوية والأراضي المحررة من شأنها أن تساهم في إيجاد حل للقضية الصحراوية وتصفية آخر مستعمرة في إفريقيا، وأنه بذلك يفضح التعنت المغربي ويزيد من العزلة التي يواجهها، قائلا "سنرحب ببان كي مون ونقول له أن الوضع لا يطاق وأن مصداقية الأمم المتحدة صارت على المحك. وأفاد السيد خداد أن الزيارة تعبّر عن إصرار الأمين العام على فعل شيء قبل انتهاء عهدته في نهاية السنة الجارية، وأن ملف الصحراء لم يعد سهلا، خاصة بعد التعنت المغربي ورفضه حل النزاع وفق اللوائح الأممية.
وقال المتحدث إن ذلك ناتج عن استقوائه ببعض الدول الغربية التي صارت تعرقل مسار القضية، خاصة فرنسا التي صارت جزءا من المشكل عوض أن تكون جزءا من الحل، مؤكدا أن زيارة بان كي مون تتم في ظروف صعبة يرفض خلالها المغرب استقبال الأمين الأممي ويصر على مواقفه المعرقلة لمسار السلام في المنطقة، وأنه لا يحترم بعثة الأمم المتحدة، لتمكينها من القيام بعملها الذي يتضمن حماية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة. وأكد منسق البوليزاريو مع بعثة المينورسو أن الصحراويين يأملون في أن تشكل هذه الزيارة الحل النهائي للملف الصحراوي المسجل لدى الأمم المتحدة التي توجد بعثتها "المينورسو" بالأراضي الصحراوية سواء المحتلة منها أو المحررة منذ 1991. كما فسر رفض المغرب زيارة الأمين الأممي للرباط، وعدم تمكينه من الاطلاع على أوضاع الصحراويين في العيون المحتلة، بحالة التخبط والعزلة التي يواجهها نظام المخزن، سواء من طرف الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الأوربي.
وأشار السيد خداد في هذا السياق إلى أن منظمة الوحدة الإفريقية التي تبنت مخطط التسوية 1984 وجهت خلال القمة الأخيرة نداء للأمم المتحدة لتحديد تاريخ للاستفتاء قصد تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، محذرة الاتحاد الأوروبي من استغلال ثروات المنطقة الصحراوية المستغلة من طرف الاحتلال المغربي، ومنبهة الشركات الاقتصادية للتوقف عن إبرام اتفاقيات في هذا الشأن، كون المنطقة متنازع عليها، ولا سيادة للمغرب عليها، وفقما تقر به المواثيق الدولية والقوانين الأممية. وأفاد منسق البوليساريو مع المينورسو أن أسباب حالة الجمود والشلل التي طالت ملف الصحراء الغربية منذ 2012 تقف سببها إصرار المخزن على وضع العراقيل أمام الأمم المتحدة لإطالة عمر الأزمة، مشيرا إلى أن رفض المغرب الأخير يعبّر عن عدم رضاه بما تقوم به الأمم المتحدة، وخوفه مما يخفيه من تجاوزات وجرائم في حق الشعب الصحراوي داخل الأراضي المحتلة.
صحراويو المخيمات ينتظرون بان كي مون على أحر من الجمر
وقد لاحظنا خلال تواجدنا بالمخيمات الصحراوية حالة الترقب التي ارتسمت على وجوه الصحراويين الذين يأملون أن تكون هذه الزيارة الفيصل الحقيقي لقضيتهم العادلة، وقد صار خبر زيارة الأمين الأممي محل حديثهم ونقاشاتهم، فأينما حللنا وناقشنا الموضوع لمسنا وعيا شعبيا كبيرا، وتباينا في الآراء بشأن الاعتماد على الحل السياسي أو العودة إلى خيار السلاح، الذي يشكل إجماع كل فئات المجتمع، لا سيما عنصر الشباب منهم المتحمس لكسر الروتين والمعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي. وتتحضر الجماهير اليوم لاستقبال بان كي مون والتعبير عن فرحتهم بقدومه أولا، والتعبير له أيضا عن وضعية التشتت الصعبة التي يعيشونها، ورفع نداءات المواطنين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق المحتلة والذين كانوا ينتظرون زيارة الأمين الأممي على أحر من الجمر.
بان كي مون من نواكشوط: زيارتي تهدف إلى دفع مفاوضات تسوية نزاع الصحراء الغربية
أكّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، في نواكشوط أن زيارته للمنطقة تهدف إلى دفع المفاوضات الهادفة إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية بما يمكن الشعب الصحراوي من تحقيق مصيره. وقال الأمين العام الأممي في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد عبد العزيز "أنا في المنطقة لإجراء مباحثات حول الوضع في الصحراء الغربية، وغدا سأقوم بزيارة "المنيرسو" ومخيمات اللاجئين الصحراويين وآمل في إعطاء دفع للمفاوضات الهادفة إلى تسوية هذا النزاع القديم جدا، ودفع المحادثات بما يمكن اللاجئين من العودة إلى ذويهم في الصحراء الغربية في أسرع وقت ممكن".
وأضاف بان كي مون "أود العمل على تحقيق تقدّم ملموس للوضع في الصحراء الغربية خصوصا أن موريتانيا ترتبط بالكثير من الروابط ومنها الاجتماعية مع الصحراويين"، مثمّنا دعم موريتانيا الذي تقدّمه لمبعوثه الشخصي السيد كريستوفر روس، وموقفها الحيادي الايجابي الذي تنتهجه إزاء النزاع في الصحراء الذي "يتفهّمه الجميع باعتباره طريقة بنّاءة لعلاج جميع المشاكل". ومن جهة أخرى أفاد المسؤول الأممي أن محادثاته مع الرئيس الموريتاني تناولت أيضا "المسائل المشتركة التي ينجم عنها عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الساحل". مؤكدا "أن الأمن والتنمية والحكامة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان ينبغي أن تشكل أولوية الأولويات" في المنطقة. وفي هذا الصدد اكد أن الطرفين اتفقا على "أن دول الساحل لا ينبغي أن تواجه وحدها هذه التحديات وعليها أن تسعى لإيجاد حلول للأسباب العميقة لعدم الاستقرار المتمثلة في الفقر والبطالة، وضعف الحكامة والإقصاء الاجتماعي والتمييز وانعدام العقوبة لانتهاكات حقوق الإنسان".