210 مؤسسات صحية و2000 مهني مجندون للعملية

الشروع في العمل بالرزنامة الجديدة للقاحات الأطفال اليوم

يبدأ اليوم عبر كامل التراب الوطني وعلى مستوى 195 مؤسسة عمومية استشفائية و15 مؤسسة استشفائية جامعية بالإضافة إلى 31 أخرى متخصصة في صحة الأم والطفل، العمل رسميا بالرزنامة الجديدة للقاحات الأطفال في عملية تم تجنيد لها أزيد من 2000 مهني في الصحة العمومية، يتواجد العدد الكبير منهم بالمؤسسات الصحية الجوارية. وتشمل هذه الرزنامة التي لا تخص إلا المولودين يوم 24 أفريل (اليوم) فما بعد، اللقاح المضاد للشل في شكل حقن واللقاح المضادة للنكاف والمكورات الرئوية والحصبة الألمانية، على أن يستمر السلك الطبي وشبه الطبي في تطبيق الرزنامة القديمة التي ستسحب لقاحاتها تدريجيا من القائمة مع حلول عام 2020 ليتم تعويضها بالجديدة، علما أن الدولة رصدت ميزانية تقدر ب10 مليار دينار بعدما كانت الميزانية المخصصة لهذه العملية خلال السنة الفارطة لاتتجاوز 3.3 مليار دينار.
ورحب المختصون بهذه العملية الجديدة التي جاءت بعد تطبيق الرزنامة التي وضعتها الجزائر خلال سنوات التسعينات وساهمت في القضاء نهائيا على "البوحمرون" والشلل، معتبرين الرزنامة الجديدة مكسبا للمجتمع الجزائري، حيث تمثل إحدى الدعائم الأساسية للصحة العمومية. وزير الصحة، السيد عبد المالك بوضياف كان خلال إعطائه إشارة انطلاق الحملية التحسيسية الخاصة بالرزنامة الجديدة قد أكد أن العملية تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تشدد في كل مرة على أنه لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال أي إجراءات تقشفية على حساب صحة الجزائريين. كما أكد أن برنامج التلقيح الذي تضاعفت تكلفته في الفترة الممتدة ما بين سنة 1997 و2016 ب40 مرة، كان ولا يزال من بين الاهتمامات الأساسية للوزارة، لاسيما أنه يعد حلقة أساسية في الحق في الصحة، ويهدف إلى تقليص الأمراض والوفيات جراء الأمراض التي يمكن السيطرة عليها عن طريق التلقيح.
وأفادت الوزارة في هذا الإطار أن مليون طفل في سن أقل من سنة وأكثر من مليونين بالوسط المدرسي يخضعون سنويا لعملية التلقيح، جند لها ما يقارب 7 آلاف هيكل صحي جواري. وبخصوص اللقاحات التي تم استيرادها عن طريق معهد باستور الجزائر، تؤكد وزارة الصحة أنها متوفرة بالكمية الكافية وقد تم توزيعها على الهياكل الصحية المعنية بعملية التلقيح، معتبرة أن الجزائر تعد البلد الوحيد بالقارة السمراء الذي أدرج أربعة لقاحات مرة واحدة على حساب الخزينة العمومية مما يدل على التزام السلطات العمومية بمواصلة الجهود للتكفل بصحة المواطنين.