النيابة تلتمس أحكاما مشدّدة في حق 22 متهما حوّلوا 15 مليارا

فضيحة تضخيم فواتير زبائن "سياتا" بعنابة والطارف:

التمست أمس النيابة العامة لدى محكمة عنابة الابتدائية عقوبات تتراوح ما بين 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم لأربعة متهمين في قضية "سياتا" وهم رئيسة دائرة التجارة، أمينتي الصندوق ومدير تجاري وعاما حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب50 مليون سنتيم للمدير العام وبقية الموظفين والمتابعين في فضيحة اختلاس 15مليار سنتيم من شركة المياه والتطهير عنابة والطارف سياتا والمتابع فيها 20 متهما أغلبهم موظفون وإطارات سامية، بينهم موظفتان بوحدة ميناديا ورئيسة دائرة التجارة للمديرية العامة مكلفة بالبرنامج التجاري والمتابعين في جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، وجنحة التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور وجنحة حذف وتغيير معطيات منظومة المعالجة الآلية وجنحة اختلاس أموال عمومية قدرت بتسجيل ثغرة مالية فاقت حسب الخبرة القضائية 15مليار و200مليون سنتيم.
حسب تفاصيل الملف المعروض في جلسة المحاكمة فإن شركة "سياتا" كانت قد تلقت 180 شكوى تخص الزبائن الذين تم التلاعب بفواتيرهم وهو ما وسع من دائرة الاحتجاج وعلى إثر هذه الفوضى التي أثارها الزبائن تحركت شركة المياه والتطهير وفتحت تحقيقا فوجدت أن هناك تلاعبا في الفواتير رفعت بموجبه تقريرا عن هذه القضية إلى عناصر الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة، تخص مستحقات المياه المسددة من طرف الزبائن لدى الشركة بصندوق التحصيل الميناديا الذي تشرف عليه الموظفتان في القضية وهما "ع ،ل" و«ج،س" حيث تم اكتشاف عدة ثغرات مالية في المحررات المقدمة والتي تخص مستحقات الزبائن من سنة 2008 إلى غاية 2014 والتي قدرت حسب الخبرة الاقتصادية ب15مليار سنتيم.
تبعا لذلك تم اكتشاف ثغرة مالية خلال سنة 2008 بقيمة 780 مليون سنتيم في صندوق "ميناديا" وبعد التحقيق في القضية ارتفع المبلغ إلى 5 ملايير سنتيم 10 ملايير، إلى أن وصل إلى 15مليار سنتيم، حسب تقارير الخبرة التي أنجزتها ثلاثة مكاتب مختصة والتي أكدت وجود تلاعب في عملية تحويل الأموال من خلال تضخيم فواتير الزبائن. وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهمون إنكار التهم المنسوبة إليهم مؤكدين عدم درايتهم ومعرفتهم بالبرنامج المعلوماتي الذي تم به تسيير الحاسوب، لكن خلال الأسئلة الموجهة من طرف المحامين أجمع أغلبهم أن التهمة مؤكدة في حق 22 متهما في هذه القضية والتي سيتم النطق بالحكم فيها منتصف الشهر القادم .