أكد الوزير الأسبق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن سعر برميل النفط سيتراوح خلال الأشهر القليلة القادمة ما بين 70 و80 دولارا، انطلاقا من معطيات عدة تفرضها حاليا السوق الدولية للمحروقات، مثلما جاء في حديثه لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية المتخصصة في رصد وتحليل البيانات الاقتصادية. السيد خليل ربط ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية بالإستراتيجية التي تبنتها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، بإغراقها السوق الدولية بالمحروقات لتكون بأسعار "جد منخفضة" مقارنة بأسعار استخراج الغاز الصخري الذي تتنافس على إنتاجه أضخم الشركات البترولية الأمريكية، مضيفا أن "الإستراتيجية الدفاعية للسعودية للحفاظ على حصتها من منتجي الغاز الصخري أتت بنتائج مثمرة". كما أوضح أن الإستراتيجية الموجهة أساسا لكسر إنتاج الغاز الصخري، تسير بشكل جيد نظرا لاستقرار السوق النفطية، وأن الارتفاع الحالي في الأسعار كان بسبب تخلي العديد من الشركات البترولية العالمية الناشطة في استكشاف واستغلال حقول الغاز الصخري عن مشاريعها، نظرا لتكلفة استخراجه الباهظة مقارنة بالبترول العادي. كما يرى الوزير الأسبق أن الاجتماع الأخير للدول المنتجة للنفط "أوبك" و«غير أوبك" في قطر، لم يخرج بأي قرار تخفيض حصص إنتاجها، لترتفع بذلك الأسعار بالأسواق الدولية، وهذا دليل واضح -حسبه- على أن تسييس "أوبك" لإحداث صدمة بترولية ثانية مماثلة لأزمة 1973، لن تكون في الظروف الحالية. لدى تطرقه إلى دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات دوليا، أكد خليل أنها غير فعالة بما فيه الكفاية مقارنة بما تقوم به الولاياتالمتحدةالأمريكية في هذا المجال، مضيفا أن "السعودية فقدت دورها المركزي كمنتج ومتحكم في أسعار البترول أمام الولاياتالمتحدةالأمريكية، فأضحت الأخيرة المفتاح الذي يحدد الأسعار اعتبارا من قدرات إنتاجها "الهامة" من مادة الغاز الصخري، ومع ذلك -يضيف- فإن العروض الموفرة حاليا من الولاياتالمتحدة في مجال المحروقات غير التقليدية لا تزال غير كافية لتغطية الطلب العالمي. من جهة أخرى، تحدث الوزير الأسبق عن الآليات التي من شأنها زيادة إنتاج الجزائر من المحروقات للحفاظ على حصتها بالأسواق الدولية، من خلال منح حصص الأغلبية في استغلال الآبار النفطية "الصغيرة" و«غير الهامة" للمتعاملين الأجانب، للرفع من نسبة جاذبيتها، مشددا على أن "الاستثمار في هذا المجال سيرفع من نسبة إنتاج الجزائر للبترول بنسبة 10 بالمائة، لكن بالتوجه أيضا للتنقيب عن المحروقات بالخارج، تماشيا والندرة المسجلة في كمية المحروقات المستخرجة من الآبار البترولية داخل الوطن.
