بن خالفة يفنّد اللجوء إلى الاقتطاع من أجور العمال

على هامش التوقيع على 4 اتفاقيات لعصرنة الأنظمة المعلوماتية للجمارك وأملاك الدولة

فند وزير المالية السيد بن خالفة أمس لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من أجور العمال على خلفية الوضعية المالية الصعبة للبلاد، مؤكدا أن هذا الأمر يعد "خطا أحمر لا يمكن المساس به".
وأكد وزير المالية ،على هامش حفل التوقيع على أربعة اتفاقيات ما بين وزارتي المالية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتطوير النظام المعلوماتي لإدارتي الجمارك وأملاك الدولة، قائلا "صحيح أننا نمر بمرحلة صعبة، وسنتمكن من الخروج منها لأننا نملك هوامش ربح كبيرة، أطمئن المواطنين أنه لن يتم المساس بالقضايا الاجتماعية وقضايا التضامن الوطني التي تعتبر من المكتسبات الكبيرة التي أرادها رئيس الجمهورية، فهي تعد خطوطا حمراء".
كما أشار بن خالفة إلى أن الجزائر التي تعرف تدهورا في إيراداتها الخارجية بسبب تراجع أسعار النفط، تعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال تعويض المنتجات المستوردة بتلك المصنعة محليا، لاسيما فيما يتعلق بالدواء والصناعات الغذائية والميكانيكية، مع الحرص على ضمان الأمن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمارات الكبرى في القطاع الزراعي والتحول إلى تصدير فائض الإنتاج .
أما فيما يخص أهمية الاتفاقيات الموقعة أمس بحضور كل من وزيرة البريد السيد هدى إيمان فرعون والمدير العام لأملاك الدولة السيد محمد حيمور، أشار بن خالفة إلى أنها تعتبر استثمارا جديدا في مجال المعالجة المعلوماتية والإعلامية، وهو ما يسمح لمديرية الجمارك استكمال مشروع عصرنة قاعدتها المعلوماتية.
من جهتها أكدت فرعون أن الاتفاقيات تدخل في إطار الخدمات المقترحة من طرف صندوق دعم استخدام و تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يسهر على تمويل كل المشاريع المرتبطة بالحكومة الالكترونية، مشيرة إلى أنه سيتم اقتطاع حوالي 500 مليون دج لتنفيذ أربعة مشاريع، ثلاثة منها تخص مديرية الجمارك والمشروع الرابع يخص مصلحة أملاك الدولة.
كما تعهدت الوزيرة، بحضور مديري الإدارتين، بتقديم كل الدعم التقني لمرافقة مصالحهما على اقتناء التجهيزات التقنية الضرورية مع ربطها بالأنظمة المعلوماتية والحلول التكنولوجية المقترحة لتحسين نوعية الخدمات، مع الحرص على توفير أحسن الحلول لضمان سرية المعلومات وعدم تعرض النظام للقرصنة المعلوماتية، مع العلم أن مدة تنفيذ المشاريع محددة ب 18 شهرا.
وتتضمن هذه المشاريع ثلاث اتفاقيات تخص إعادة تصميم موقع الانترنت للمديرية العامة للجمارك وانجاز منظومة تبادل المعلومات، بالإضافة إلى إنجاز مركز البيانات للجمارك، في حين تخص الاتفاقية الأخيرة بإنشاء موقع الكتروني جديد لإدارة أملاك الدولة لعصرنة خدماتها، على أن يتم في مرحلة ثانية أرشفة معطيات وبيانات مصالح أملاك الدولة في نظام معلوماتي موحد .
وبهذه المناسبة أكد المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر أن هذه المشاريع تعد خطوة أولى لمصالحه لمواصلة عملية عصرنة إدارة الجمارك بما يسمح لها بالانتقال بطريقة سلسة من نظام الإعلام الآلي الحالي، الذي تجاوزه الزمن، إلى نظام تكنولوجي متطور يساير ما هو جاري العمل به من طرف مصالح الجمارك العالمية، متوقعا استحداث قفزة نوعية في نوعية الخدمات المقترحة من طرف الجمارك لصالح المتعاملين الاقتصاديين .