"لا توجد أي نية للاقتطاع من أجور عمال الوظيف العمومي"

بن خالفة ينفي إشاعات لجوء الحكومة إلى العمال من أجل الخروج من الأزمة

فند وزير المالية بن خالفة إمكانية لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من أجور العمال على خلفية الوضعية المالية الصعبة للبلاد، مشيرا إلى عدم وجود أي نية لذلك مؤكدا أن هذا الأمر يعد ”خطا أحمر لا يمكن المساس به”.
وقال بن خالفة على هامش توقيع اتفاقيات المنظومة المعلوماتية لإدارتي الجمارك وأملاك الدولة ”صحيح أننا نمر بمرحلة صعبة سنتمكن من الخروج منها لأننا نملك هوامش ربح كبيرة. أؤكد أنه لن يتم المساس بالقضايا الاجتماعية وقضايا التضامن الوطني التي تعتبر من المكتسبات الكبيرة التي أرادها رئيس الجمهورية فهي تعد خطوطا حمراء”. وقال إن الجزائر التي تعرف تدهور إيراداتها الخارجية بسبب تراجع أسعار النفط تعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال تعويض المنتوجات المستوردة بتلك المصنعة محليا لاسيما فيما يتعلق بالدواء والصناعات الغذائية والميكانيكية.
ويذكر أنه تم أمس التوقيع على أربع اتفاقيات بين وزارة المالية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تتضمن تطوير المنظومة المعلوماتية لإدارتي الجمارك وأملاك الدولة. وهي الاتفاقيات التي ستجسد خلال 18 شهرا بتمويل من صندوق دعم استخدام وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل من وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون. وتتضمن هذه المشاريع ثلاث اتفاقيات تخص إعادة تصميم موقع الأنترنت للمديرية العامة للجمارك وإنجاز منظومة تبادل المعلومات، إضافة إلى إنجاز مركز البيانات للجمارك حسب توضيحات المدير العام لهذه الإدارة قدور بن طاهر.
وأكد بن طاهر خلال حفل التوقيع أن هذه المشاريع التي تعد الخطوة الأولى في طريق عصرنة إدارة الجمارك ستمكنها من الانتقال بطريقة سلسة من نظام الإعلام الآلي الحالي الذي تجاوزه الزمن والتكنولوجيا إلى ما هو جار العمل به دوليا في المجال.
وأضاف أن الاتفاقيات ستسمح كذلك بالانتقال من نظم الإعلام الآلي إلى اعتماد نظم المعلومات الشاملة، ما سيساهم في تقريب بصفة أعمق وأدق وأسرع الإدارة من المواطن والمتعاملين الاقتصاديين.
كما ستسمح المنظومة الجديدة بتجسيد تسهيلات في مجال التعاملات الجمركية وترسيخ الشفافية اللازمة في التعاملات والتقليل من العنصر البشري. واعتبر أن ”كل هذا مضاف إلى ما تم إنجازه من ربط بين أنظمة الإعلام الآلي للمتدخلين في دائرة المعلومات الاقتصادية على غرار البنوك وإدارة الضرائب سيساهم في رفع مستوى التحكم في الاقتصاد الوطني من خلال إمداد معلومات دقيقة وآنية تمكن من اتخاذ القرار الأمثل لصالح البلاد”.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة بإنشاء موقع الكتروني جديد لإدارة أملاك الدولة وذلك في إطار عصرنة هذه الإدارة وتقريبها أكثر من المواطن.