ارتفع عدد المساحات الفلاحية المهيأة للاستغلال بولاية سعيدة، إلى 308206 هكتارات، حيث عرف القطاع نشاط توسعة في غرس الأشجار المثمرة، التي قفزت من 6190 هكتارا سنة 2011 إلى 6250 هكتارا خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية. أما مايتعلق بعقد النجاعة بولاية سعيدة، فتم تسجيل نتائج إيجابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ من خلال تسجيل إنتاج 1.2 مليون قنطار من الحبوب؛ أي بنسبة 110 بالمائة. كما بلغ إنتاج الخضر 779600 قنطار؛ أي ما نسبته 102 بالمائة، والبطاطا بلغ منتوجها السنة الماضية، 382438 قنطارا؛ أي بنسبة 129 بالمائة. كما تشير ذات المصادر الفلاحية إلى أن منتوج الحليب هو الآخر تجاوز خلال السنة الماضية، 5.6 ملايين لتر، وتم رد الاعتبار ل 1500 هكتار من المحيط المسقي بضاية زراقت، والذي يتربع على مساحة إجمالية ب 2800 هكتار، حيث رصدت له الدولة غلافا ماليا يقدَّر ب 200 مليار سنتيم لإعادة تأهيله.وتسعى مصالح قطاع الفلاحة إلى تفعيل عملية استصلاح الأراضي بكل من بلديات سيدي أحمد بمساحة مقدرة ب 3500 هكتار، وبلدية المعمورة بمساحة تقدر ب 4400 هكتار. وفيما يتعلق بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز الفلاحي، تم استقبال أكثر من 4400 ملف، أغلبها موجهة لشباب المناطق المعنية الذين يريدون الاستثمار في هذا المجال. من جهته، قطاع الغابات حقق العديد من العمليات الميدانية خلال السنتين الماضيتين، ويستعد لإتمام برنامج عمليات التشجير وإعادة التشجير للسنوات الماضية، بحيث وصلت المساحة الإجمالية التي مستها العمليات خلال سنة 2012، إلى 1249 هكتارا، إضافة إلى صيانة الأشجار المغروسة على مساحة 550 هكتارا. كما تم إنجاز 900 وحدة في إطار أشغال الحراجة، إضافة إلى تصحيح المجاري بحجم 1600 متر مكعب مع غرس 11 هكتارا من أشجار الزيتون، و09 هكتارات من نبات التين الشوكي، لتبقى برامج القطاع الفلاحي بولاية سعيدة متواصلة؛ نظرا لمكانته الإستراتيجية حسب موقع الولاية وشساعة المساحة المنتظرة لاحتضان العديد من العمليات التنموية للنهوض بهذا القطاع بولاية سعيدة.
