أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن السيولة المالية متوفرة لإنجاز أزيد من 920 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر التراب الوطني وهي في قيد الانجاز حاليا، مؤكدا أنه لم يسجل أي مشروع منها مشكلا في التمويل، نافيا وجود أي عراقيل أوصعوبات في تمويل مشاريع السكن لاسيما في صيغة البيع بالإيجار (عدل).وأوضح تبون أن التزامات قطاع السكن أمام المواطنين هي التزامات رئيس الجمهورية والوزير الأول القاضية بعدم المساس بمشاريع السكن مهما كانت الظروف رغم الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة في ظل تراجع مداخيل المحروقات. ووجه تبون على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أصابع الاتهام لبعض الأطراف التي قال إنها تسعى إلى زرع الشك لدى المواطن بخصوص السكن، واصفا التشكيك في القدرات المالية لقطاع السكن في إنجاز مشاريعه المبرمجة بحملة التضليل التي تقف وراءها هذه الأطراف. وقال تبون إنه رغم ذلك، فإن مشاريع السكن بثت نوعا من الطمأنينة في نفوس المواطنين، معتبرا أن قطاع السكن أصبح مستهدفا لأسباب معينة وبعض هذه الأسباب مرتبطة باقتراب الاستحقاقات الانتخابية التشريعية. وأكد في السياق ذاته أن أزمة السكن في الجزائر تعرف طريقها إلى الزوال مشيرا إلى أن 60 بالمائة من الضغط الممارس على القطاع هو نفسي وهو أكبر من الضغط التقني. وعن تأخر الأشغال ببعض ورشات الإنجاز رد تبون أنها راجعة لعوامل خارجية كالطقس، مضيفا أن شركات الإنجاز الآن تعي جيدا أن الوقت من ذهب وأن كل تأخر سيعرضها لعقوبات مالية. عملية استدعاء المكتتبين تتم بصفة تدريجية وفقا لإمكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل والتي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسيّر بطريقة معلوماتية أكثر من 450 ألف ملف اكتتاب، يضيف تبون الذي أكد التزامه بالانتهاء من توزيع سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2001 /2002 بنهاية 2016 إلى مطلع 2017. كما أكد من جهة أخرى أن عملية تسديد الشطر الرابع من قبل المكتتبين 2001 و2002 لبرنامج عدل انطلقت ببعض الولايات التي أصبحت السكنات بها جاهزة وعددها 12 ولاية من بينها خنشلة التي انطلقت بها عملية التسديد بشكل كبير، فيما ستتواصل عملية توزيع سكنات عدل 2 في الولايات التي لا يوجد بها برنامج عدل 1. رفع سعر سكنات عدل 2 بنسبة 23 بالمائة وبخصوص العاصمة، كشف تبون أن تواريخ استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني تبقى مرتبطة بالإمكانيات التنظيمية للوكالة، مشيرا إلى وجود أكثر من 160 ألف مكتتب في برنامجي عدل 1 وعدل 2. واعتبر الوزير فتح المجال أمام عدل 2 يعني الدخول في فوضى لا نريد خلقها. وكشف في هذا الشأن، وبخصوص عدل 2 دائما أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر على رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين إلكترونيا في 2013 ب23 بالمائة غير أن الزيادة ستطبق على الأقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم للسكنات وليس في الأشطر الأربعة التي تبقى كما هي.
