تحسّن كبير في حقوق الإنسان، لكن.. غير كاف

بعد تتويجه بجائزة لحقوق الإنسان الإبراهيمي يتحدث عن الواقع الجزائري:

ينشط الدكتور الأخضر الإبراهيمي اليوم ندوة تاريخية بالمديرية العامة للأمن الوطني؛ إحياء لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، بحضور وزراء وشخصيات وطنية وإطارات سامية من الأمن الوطني. كما أسدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أمس، جائزتها لحقوق الإنسان للدبلوماسي المخضرم في إطار الاحتفال بالذكرى 68 للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان، وكذا تزامنا مع العام الإفريقي لهذه الحقوق الذي يمتد على مدار 2016.
الدبلوماسي الجزائري أكد أن واقع حقوق الإنسان في الجزائر «في تحسن مستمر»، غير أنه يظل غير كاف في الوقت الحالي، مضيفا أنه لا توجد دولة في العالم يمكنها ادعاء الوصول إلى المثالية والكمال عندما يتعلق الأمر بهذا الجانب.
على هامش تكريمه من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الذي أسدته الطبعة الثالثة من جائزتها لحقوق الإنسان، صرح السيد الإبراهيمي قائلا: «لا أعتقد أن هناك من يدعي في الجزائر بأن الوضع مثالي، لكن علينا الاعتراف بأن هذا الأخير في تحسن مستمر، ولا بد للجميع من مواصلة الجهود للتوصل إلى تحقيق هذا الهدف».
كما أضاف في هذا الصدد بأن ما تحقق في الجزائر منذ الاستقلال، «يشكل مفخرة لكل الجزائريين، لكن يقع على عاتق الدولة والمواطن على حد سواء، الاهتمام بتنمية هذا الجانب»، مستدلا في هذا الإطار بمقولة الرئيس الكوبي راوول كاسترو، التي أكد فيها أن الحديث عن توفر حقوق الإنسان يستدعي استيفاء ما لا يقل عن 62 معيارا، و«ليس هناك دولة في العالم تتوفر فيها هذه الشروط»، يقول السيد الإبراهيمي.
الدبلوماسي الجزائري لفت في هذا الصدد، إلى أنه «على الرغم من أن هذا الجانب لم يتحقق بصفة كلية داخل الدول، إلا أن الوضع يظل أسوأ بكثير على المستوى الدولي». كما تطرق السيد الإبراهيمي في سياق ذي صلة، لعمل المحكمة الجنائية الدولية التي تأسّف لتقهقر دورها، حيث قال: «أظل مؤمنا بالقضاء الدولي، لهذا كنا سعداء جدا عندما تم إنشاء هذه الهيئة عام 1992، لكن اليوم ينتابني شك كبير في استمرارية هذه الهيئة».
نظرة السيد الإبراهيمي تعود إلى انسحاب دول كبيرة من هذه الهيئة الدولية، على غرار الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مما جعل دورها وقوّتها منقوصين، و«هو ما يثير اليوم أسئلة كثيرة حول طريقة عملها وفاعليتها». ومما يمس بفعالية هذه الهيئة - يضيف المتحدث - كون ثلاث دول من بين الخمس المشكّلة لمجلس الأمن والتي تمتلك حق النقض، لا تنتمي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما ذكر في هذا الصدد بأن القضاء الدولي يجب أن يكتسي الطابع العام من خلال تطبيقه على الجميع، غير أن قيام العديد من الدول بإجراءات تناقض ذلك كالولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت اتفاقيات مع ما لا يقل عن 101 دولة لحماية مواطنيها من العقوبات في حال ارتكبوا جرائم أو جنحا على أراض أجنبية، يجعل من عمل المحكمة الدولية محدود الفعالية.
خلال تكريم الإبراهيمي وقف رئيس اللجنة الاستشارية عند صفات الرجل الذي «نحت لنفسه قامة دولية معترف بها من طرف الجميع»، مركزا على شخصية هذا الدبلوماسي التي «طبعت ببصماتها تسيير النزاعات والمهمات الخاصة لدعم آليات حفظ السلام عبر العالم».
كما أسهب السيد قسنطيني في استعراض مختلف المراحل المهنية، التي عرفها السيد الإبراهيمي في بحثه الدؤوب عن الحلول السلمية للنزاعات وتمسّكه بمبادئ الحرية والتحرر»، مما دفع باللجنة إلى اختياره الجائزة «بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
للتذكير، يُعد السيد الإبراهيمي من مواليد 1934 بالعزيزية ولاية المدية. التحق بجبهة التحرير الوطني وهو طالب بباريس، حيث تولى مهمة تمثيلها بجنوب -شرق آسيا طيلة خمس سنوات.
عقب كل هذه المحطات التحق الإبراهيمي بمنظمة الأمم المتحدة، حيث أوكلت له عدة مهام، أهمها: ممثلا خاصا للأمين العام بهايتي وأفغانستان والعراق، وكذا مبعوثا خاصا للأمين العام إلى كل من الكونغو والكاميرون واليمن وبورندي وأنغولا وليبيريا
ونيجيريا والسودان وكوت ديفوار. كما عمل أيضا وسيطا ممثلا مشتركا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا من 2012 إلى 2014.
من جهته، المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة، أكد أن التعديلات الدستورية الأخيرة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، تُعد «نقلة نوعية متميزة ترتقي بهذه الحقوق إلى مصف المعايير الدولية»، من خلال تأكيده على حرية التعبير والرأي والاجتماع وحقوق المعارضة السياسية وحرية التظاهر السلمي وحرية العقيدة والفكر وغيرها.
نظرا لتزامن هذه السنة مع اختتام العام الإفريقي لحقوق الإنسان وبالأخص حقوق المرأة، ذكّر المستشار بأن الجزائر كانت قد صادقت مؤخرا على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو)، علاوة على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد.
كما استعرض السيد بارة بالمناسبة، مختلف الجهود التي ما فتئت تبذلها دول القارة السمراء في مسار تكريس حقوق الإنسان، بحيث «كانت المقاربة الإفريقية ترمي في بدايتها إلى معالجة الصدمة التاريخية الجماعية، التي عرفتها نتيجة الاستعمار والتمييز العنصري والرق والإبادة الجماعية».
أما في الوقت الراهن فإنه «على الرغم من توفر الإرادة السياسية إلا أن هذه الأخيرة تواجه معوقات مادية ومالية، تحول دون ترجمتها في الواقع لمجابهة التحديات الجديدة التي تعاني منها إفريقيا، كالتطرف والإرهاب والهجرة وغيرها»، يضيف المتحدث.