القرار الحكيم

القرار الذي اتخذته أمس الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بتعليق عضوية موريتانيا يأتي ليدعم الموقف الدولي الرافض لما قام به الانقلابيون ضد رئيس منتخب ديمقراطيا واعتقاله، وهذا القرار الحكيم يعزز أيضا تعليق الاتحاد الإفريقي لعضوية موريتانيا في ظل ضغط دولي صارم على الانقلابيين الذين داسوا على الشرعية الدستورية، تمثل في إقصاء موريتانيا من المنظمة الدولية للفرانكفونية وكذا منح الانقلابيين مهلة أخيرة للعودة إلى الشرعية الدستورية والإفراج عن الرئيس المنتخب قبل أن يلجأ الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى مجلس الأمن الأممي لفرض عقوبات تزيد من عزلة هذ البلد الذي أدخله الانقلابيون في متاهات هو في غنى عنها.
إنّ ما قام به الاتحاد الافريقي ما هو إلاّ تطبيق لإحدى مواد ميثاقه التي تنص على رفض أي انقلاب عسكري ضد سلطة منتخبة ديمقراطيا، وبالتالي هو رسالة واضحة للانقلابيين سواء في موريتانيا أو في القارة الإفريقية عموما أن الوصول إلى السلطة لن يكون إلا بالاقتراع الديمقراطي وليس بالمدفعية والرشاش.
كما أنه حان الوقت ليعي الانقلابيون الدرس بأنّ وقت القفز على اختيارات الشعوب قد ولى، وأنّ العالم اليوم لا يعترف إلاّ بالمؤسسات الدستورية الشرعية التي تختارها الشعوب ديمقراطيا، ذلك أنّ التعنّت والتمادي في انتهاك الشرعية الدستورية كما هو حال الانقلابيين في موريتانيا - لن يجلب إلاّ الضّرر للبلد الشقيق.