خطة عمل لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة

مديرة الحكامة المحلية تبرز الإرادة القوية لتمكين المرأة سياسيا وتكشف:

أبرزت مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فتيحة حمريط، أمس، القفزة النوعية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة وتمثيلها في المجالس المنتخبة، كاشفة بالمناسبة على المشاركة في صنع القرار، كاشفة عن وضع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطة عمل محكمة لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة خلال الاستحقاقات المقبلة.
وأكدت السيدة حمريط، خلال افتتاح أشغال دورة تكوينية بورقلة، لفائدة 100 منتخبة بالمجالس المحلية تمثلن ولايتي ورقلة والوادي، أن ما حققته المرأة في الجزائر خلال الفترة الأخيرة في المجال السياسي والإقتصادي «لم يكن ليتحقق لولا توفر إرادة سياسية قوية أعطت للمرأة مكانة مميزة ترتكز على القناعة بأن المساواة بين الجنسين وترقية الحقوق السياسية للمرأة من ركائز تحقيق الديمقراطية»، مشيرة إلى أن الجزائر أصبحت منذ اعتماد نظام الحصص في 2012، تحتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة ال26 عالميا في مجال تواجد المرأة في المجالس المنتخبة. وفيما اعتبرت هذا الترتيب «الذي لا يستهان به» يجعل المرأة المنتخبة قوة اقتراح قادرة على المشاركة في صنع القرار، وكشفت المتحدثة بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضعت بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتجسيد برنامج تعاون (2015-2018) خطة عمل محكمة بغرض توسيع دائرة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة خلال الإستحقاقات المقبلة، وذلك تحت شعار «تدعيم المساواة الفعلية في الحقوق بين الرجال والنساء في الجزائر». هذه الخطة ترتكز حسب السيدة حمريط على عدة محاور لها أثرها في مسار المرأة المنتخبة، من بينها تنظيم دورات تكوينية بهدف تنمية المهارات الانتخابية للمرأة وتعزيز قدراتها وإعطائها قوة مرافعة ومفاوضة لكسب التأييد من أجل إعادة ترشحها أو انتخابها ومواصلة عملها داخل المجالس المنتخبة.
من جهتها أكدت المنسقة الوطنية لبرامج الدول لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إيمان حايف، أن الدورة التكوينية التي يحتضنها المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم بورقلة على مدار أربعة أيام، ستسمح للمنتخبات المحليات بتعزيز قدرتهن على القيادة السياسية الرشيدة وتحسين أدائهن لخوض غمار وقيادة الحملات الانتخابية المقبلة بكل جدارة، مثمّنة بالمناسبة المكاسب التي كرستها المادة 31 مكرر من الدستور الجزائري فيما يتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة عن طريق توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
وحسب المتحدثة فإن هذه الدورة التكوينية التي ينشطها خبراء جزائريون وأجانب، تشمل محورين أساسيين (التمكين السياسي والقيادة النسوية)، حيث ستمكن المنتخبات المحليات بالتزود بالأدوات والوسائل العلمية والتقنية التي تعزز أدائهن السياسي على مستوى المجالس الشعبية والبلدية.