1648 متابعة قضائية ضد تجار العاصمة

ردع الأنشطة غير القانونية والمخالفة لقواعد العمران

كشف ممثل مديرية التجارة العياشي دهار ل»المساء»، أن 1648 تاجرا بالعاصمة تمت متابعتهم قضائيا بالعاصمة، نتيجة لعدم استجابتهم للإعذارات التي وجهت لهم، من قبل فرق المراقبة وقمع الغش، من أجل الكف عن مخالفة القانون، فيما يخص ممارسة أنشطة بطرق غير شرعية، وعرض مواد للبيع خارج المحل من خلال استغلال الرصيف، وغيرها من التصرفات التي قررت ولاية الجزائر ردعها والوقوف لها بالمرصاد، لإعادة الاعتبار للعاصمة وإعطائها الوجه الذي يليق بها كعاصمة للبلاد.
وأوضح المتحدث أن مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة، قامت منذ مارس من سنة 2016 إلى غاية نهاية جانفي الأخير ب 26751 تدخل، وجهت على إثرها 10866 إعذار للتجار الذين ارتكبوا مخالفات، ومتابعة 1648 قضائيا، حيث تبقى العملية متواصلة لإزالة كافة الأنشطة التجارية المخالفة للقانون.
وحسب المتحدث، فإن ذات المصالح، شنّت خلال هذه الفترة حملة واسعة ضد أصحاب المحلات الذين يعرضون سلعهم على الرصيف، إذ بلغ عدد التدخلات 8536 تدخل، وجه على إثرها4241 إعذار للمتعاملين الاقتصاديين المخالفين، منهم 2846 استجابوا للقانون، مقابل 159 متعامل اقتصادي لم يستجيبوا للإعذارات، بينما تم اقتراح غلق 152 محلا وسبعة المتبقين وجهت لهم إعذارات أخرى.
وفي هذا الصدد، ذكر ممثل مديرية التجارة، أن ردع التجار المخالفين، جاء للقضاء على المظاهر السلبية التي تشوه المحيط، على غرار عرض السلع خارج المحل، وما يسببه هذا النشاط من عرقلة في حركة المرور، لاسيما فيما يخص استغلال الأرصفة بطريقة غير قانونية، وجعل هذه الأخيرة مكانا لممارسة التجارة بغير وجه حق، ما ينعكس سلبا على الحركة داخل مدينة الجزائر، والتعدي على حق من حقوق المواطن الذي يضطر لاستغلال الطريق إلى جانب السيارات، معرضا نفسه لخطر الحوادث، مضيفا أن هذا القرار جاء لتنظيم هذه الأنشطة وإعادة الرصيف للمواطن وإعطاء الصورة اللائقة التي تليق بالعاصمة.
أما فيما يخص القرار الولائي المتضمن تحديد قواعد العمران التجاري، المطبقة على المحلات التجارية الواقعة بولاية الجزائر، المؤرخ في الفاتح سبتمبر من السنة الماضية، الذي ألزم التجار بالقيام بالتهيئة الخارجية والداخلية لمحلاتهم، إن فرق الرقابة قامت ب5669 تدخل خاص بوضع «التيندة» التي تشوه المظهر الجمالي للعاصمة، وجه على إثرها 3702 إعذار، واقتراح غلق 55 محلا، بينما سجل 297 تدخلا خاصا بالتجارة الفوضوية، وتم اقتراح غلق 12 محلا و30 متابعة قضائية، فضلا عن أنشطة مرتبطة بمخالفات أخرى، التي سجلت بشأنها 1541 تدخل، وتوجيه 101 إعذار واقتراح غلق 40 محلا و416 متابعة قضائية.
وأما فيما يخص عرض المواد خارج المحل، فسجل 12515 تدخل وتوجيه 6500 إعذار واقتراح غلق 248 محلا، أما عدد المتابعات القضائية، فبلغت 78 متابعة. وفيما يخص النظافة داخل المحلات، فسجل 6742 تدخل، ووجه 482 إعذار، تم اقتراح67 محلا وتحرير 1127 متابعة قضائية.
وقد قامت مديرية التجارة حسب ممثلها بحملة تحسيسية واسعة، وأعطت الوقت الكافي للتجار بتوجيه إعذارات لهم لمدة ستة أشهر، قبل التوجه لردع التجار الذين لم يلتزموا، وتخصيص فرق على مستوى 13دائرة إدارية بولاية الجزائر للقيام بهذه المهمة، خاصة استغلال الأرصفة بطريقة غير قانونية.