مديرية الفلاحة تخصص 8 فضاءات لبيع البطاطا

فيما تم إغراق الأسواق بمنتوج فاسد عُرض ب 70 دج

شهدت الخميس أسواق مدينة وهران عرض منتوج البطاطا بأسعار تراوحت ما بين 60 و70 دج للكيلوغرام الواحد، الذي عرف إقبالا من المواطنين بالرغم من كون البطاطا فاسدة، حسبما وقفت عليه "المساء"، في وقت شرعت يوم الخميس مصالح مديرية الفلاحة في عملية بيع البطاطا مباشرة للمواطنين ب 40 دج، وفق إجراءات الوزارة لكسر الاحتكار بالأسواق.
أُغرقت معظم أسوق وهران يوم الخميس ببطاطا فاسدة، عُرضت بأسعار تتراوح ما بين 60 و70 دينارا، وسط إقبال من طرف المواطنين رغم مشاهدتهم نوعية البطاطا الفاسدة، كونها قديمة وتظهر عليها حفر وبداخلها الديدان.
وقد أكد بعض المواطنين أن هذا النوع من البطاطا قابل للاستهلاك، خاصة أنه سبق أن تم عرض مثل هذه المنتجات بالأسواق، موضحين أن ثمنها على الأقل في متناول الجميع، مقارنة بالأسعار التي لم تنزل عن 100 دينار في بعض الأسواق.
من جانبه، كشف أحد الباعة عن أن هذا المنتوج من البطاطا عُرض بأسواق الجملة. وتم شراء كل هذه الكميات من طرف الباعة بالرغم من كونها مصابة وبها حفر وديدان. وأكد أن ارتفاع أسعارها جاء بالنظر إلى عدم تواني المواطنين في شرائها، وموضحا أن بعض الزبائن رفضوا شراءها غير أن الأغلبية أقبلت عليها نظرا لأسعارها. وقد حافظت أسعار البطاطا يوم الخميس على مكانتها، حيث عُرضت ب 100 دج بكل الأسواق وسط توفير كميات كبيرة منها، الأمر الذي لم يفهمه المستهلكون، الذين أكدوا أن التجار يتحججون في كل مرة بالندرة التي تكون وراء ارتفاع الأسعار. بالمقابل، كشف السيد عابد معاذ رئيس اتحاد التجار والحرفيين بولاية وهران ل "المساء"، أن اجتماعا قد تم عقده يوم الأربعاء الماضي بمقر مديرية الفلاحة والصيد البحري والذي حضره مدير الفلاحة ومدير التجارة وممثل اتحاد التجار والحرفيين والغرفة الفلاحية وممثل بلدية وهران؛ تنفيذا لتعليمة وزارة الفلاحة الخاصة بوضع كميات من البطاطا في متناول المواطنين بسعر معقول، حيث أكدت المراسلة أن كمية تقدر ب 18 طنا، قد تم استقبالها من ولاية معسكر وعرضها للبيع بعدة أحياء شعبية، حيث تستهدف هذه العملية التقرب من المواطنين بمقر سكناهم، موضحا أن كميات أخرى سيتم توزيعها اليوم بعد جلبها من ولاية سعيدة فضلا عن ولاية معسكر، وتوجَّه مباشرة للبيع بعد قيام بلدية وهران بتخصيص 8 فضاءات لبيع البطاطا مباشرة للمواطنين، علما أن عملية البيع ستخضع للمراقبة لمنع أي عمليات مضاربة أو شراء كميات كبيرة لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة من طرف المضاربين.