الأمن الوطني يعالج 92 قضية إجرامية بنظام التعرف على البصمات

فيما أطاح أمن العاصمة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات

عالجت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني خلال شهر مايو الماضي، 92 قضية إجرامية بفضل النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للشرطة الوطنية.
وأوضح المصدر أن «مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني عالجت خلال شهر مايو الفارط، 92 قضية إجرامية مرتبطة بالمساس بالأشخاص والممتلكات، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم بفضل النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع».
وحسب ذات المصدر «سمح استغلال المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية للبصمات المجهولة المسجلة في قاعدة المعطيات للنظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، بمعالجة 30 قضية، منها 9 قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، و19 قضية تتعلق بالسرقة وقضيتان تتعلقان بالقتل».
وأضاف ذات المصدر أن «استغلال مخابر تحقيق الشخصية الموزعة على مستوى أمن الولايات 48، سمح بمعالجة 62 قضية أخرى خلال نفس الفترة، منها 22 قضية تخص السرقة بالكسر، و10 قضايا تتعلق بالسرقة والسطو، و10 قضايا تخص سرقة السيارات، و5 قضايا تخص السرقة، و4 قضايا تخص محاولة السرقة، وقضية واحدة تخص السرقة بمفاتيح مزورة، وقضية واحدة تخص سرقة الدراجات النارية، وقضيتان تتعلقان بتدمير أملاك الدولة، و4 قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، وقضية تخص تشكيل جمعية أشرار ومساعدة المجرمين».
كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات، وحجز 20 كيلوغراما من القنب الهندي، حسبما أفاد به أمن ولاية الجزائر أمس في بيان له.
وفي هذا الإطار، أوضح ذات المصدر أنه تم توقيف «ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم مع حجز 20 كيلوغراما من القنب الهندي، ومبلغ مالي قدره 42 مليون سنتيم وخمسة هواتف نقالة».
وتعود حيثيات القضية، حسب البيان، إلى تلقي معلومة مفادها رصد أحد الأشخاص المشتبه فيهم، وهو مسبوق قضائيا يمتهن الاتجار غير الشرعي في المخدرات، بأحد سطوح العمارات الموجودة بحي شعبي كبير، لتقوم فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالتنقل إلى عين المكان وتطويق العمارة.
وأضاف البيان أنه «بعد خطة محكمة، تمكن أفراد الشرطة من الإطاحة بالمعني وتوقيفه عندما كان يحاول الهروب من شرفة منزله»، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز «27 مليون سنتيم وستة حزم من المخدرات من نوع القنب الهندي بلغ وزنها ثلاثة كيلوغرامات».
وعقب التحقيقات مع المشتبه فيه اعترف هذا الأخير بأنه يتلقى المخدرات من شخصين آخرين، أحدهما مسبوق قضائيا، ليتم بعدها إيقافه «بعد عملية رصد ومراقبة محكمة»، حيث ضُبط داخل منزله الذي خضع للتفتيش، «34 حزمة من المخدرات بوزن 17 كيلوغراما
ومبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، علاوة على خمسة هواتف نقالة»، ليتم بعد ذلك إيقاف المشتبه فيه الثاني، يتابع المصدر ذاته.