المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الجزائر كرّست مسعى الحفاظ على حقوق الطفل

أوصى باعتبار كبار السن فاعلا رئيسيا في المجتمع

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس، ضم صوته إلى أصوات الجهات الفاعلة الأخرى الوطنية والدولية المؤسساتية وغير المؤسساتية لتحقيق المزيد من الترقية لحقوق الطفل الإفريقي، مؤكدا أن الجزائر كانت في مقدمة البلدان التي دعت إلى الحفاظ على هذه الحقوق في إطار مواصلة جهودها لتحقيق هذا المسعى.
بيان المجلس جاء عشية إحياء يوم الطفل الإفريقي الذي يصادف 16 جوان، والذي ينظم هذه السنة هذه السنة تحت شعار «أجندة 2030 للتنمية المستدامة لصالح الأطفال في إفريقيا: فلنعجّل بالحماية والتمكين وتكافؤ الفرص»، حيث دعا إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل مجتمع أفضل تحظر فيه الممارسات السيئة وتمنح فيه فرص التكافؤ لتألق كل الأطفال» .
بالمناسبة أوضح أن الجزائر كرست مسعى الحفاظ على حقوق الطفل من خلال التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل في سنة 2003، فضلا عن توطيد الإطار التشريعي الوطني باعتماد قانون جديد متعلق بحماية الطفل الذي ركز على ضرورة الدعم للطفل اللاجئ مثله مثل الطفل الجزائري.
المجلس يرى أن هذه المكاسب «تظل غير كافية» وتستدعي بذل المزيد من المجهودات باعتبار هذه الفئة مستقبل المجتمع ومن بين المحركات الرئيسية للاقتصاديات الوطنية، معربا من جهة أخرى عن قلقه إزاء استمرار بعض الممارسات على غرار عمالة الأطفال وتعاطي هذه الفئة للمخدرات، فضلا عن تعرضها إلى الجرائم الإلكترونية وكذا الاتجار بالبشر.
كما ذكر من جانب آخر بانتفاضات سنة 1976 في سويتو، تلك المظاهرة التي قام بها طلاب المدارس في جنوب إفريقيا ضد نظام «الأبارتيد» آنذاك راح ضحيتها مجموعة من الشباب. بمناسبة اليوم العالمي للتوعية ضد سوء معاملة الأشخاص كبار السن المصادف ل16 جوان، أوصى المجلس في بيانه باعتبار كبار السن فاعلا رئيسيا في المجتمع وإبعاد الصور النمطية والأسباب التي تؤدي إلى سوء معاملة هذه الفئة.
كما حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين وكذلك الأسر بتمكين كبار السن من المكانة التي تليق بهم في المجتمع كفاعلين أساسيين، متوقفا عند «حرص المجتمع الدولي على التذكير بحقوق كبار السن والتحسيس بها قصد الوقاية من كافة أشكال العنف ضد الأشخاص كبار السن وسوء معاملتهم».
فعلى المستوى الوطني أشارت الهيئة إلى أنه يبقى من الضروري الإجابة على العديد من الانشغالات المطروحة في هذا الجانب، على غرار مدى تطبيق الترسانة القانونية والتنظيمية المحددة لحقوق الأشخاص كبار السن في الجزائر، والضامنة لحمايتهم وكذا وضع تصنيفات الأشخاص كبار السن والتفصيل في احتياجاتهم الفعلية.
المجلس ذكر في هذا الإطار بأن الدستور نص بالفعل في مادته 72 الفقرة 6 على أنه: «تحمي الأسرة والدولة الأشخاص المسنّين»، فضلا عن كون قانون العقوبات الجزائري يعاقب على قتل الأصول وإهمال الأشخاص العاجزين وتعريضهم للخطر.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 10-12 المتعلق بحماية الأشخاص كبار السن قد عرّف المسن بالشخص البالغ 65 سنة فما فوق، كما أنه يشدد على رعاية الأشخاص المسنّين وحمايتهم على مستوى الأسرة وفي جميع مجالات الحياة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال ووفقا لأحكام هذا القانون فإن الأشخاص كبار السن يستفيدون من مجانية العلاج والأولوية في الحصول على الخدمات العمومية لا سيما النقل.
كما ينص أيضا على تدابير خاصة لدعم ورعاية الأشخاص كبار السن الذين هم في وضعية هشة، ويتضمن كذلك آليات لليقظة وللتشجيع على خلق مصلحة طب الشيخوخة داخل المستشفيات وإمكانية العلاج بالبيت، علاوة على تشجيعه على مساهمة الأشخاص كبار السن من ذوي الكفاءات في الشأن العام وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. للإشارة تفيد تقارير الأمم المتحدة لاسيما منها تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة بأن «أكثر من 20 بالمائة من سكان العالم سيبلغون في عام 2050 ستين سنة من العمر وأكثر». كما أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية «ستمس سلبا وضعية الأشخاص كبار السن في العديد من مناطق العالم». وتوضح نفس المصادر أن «النساء هن الأكثر عددا من بين الأشخاص كبار السن، وأن النساء كبيرات السن يتعرضنّ في الغالب للعديد من أشكال التمييز»، ويتعلق الأمر هنا ب»تمييز مضاعف على أساس الجنس والسن قد تضاف إليه أسباب أخرى للتمييز كالإعاقة على سبيل المثال».