الوزير الأول يأمر بتجميد القرارات

منح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة

أمر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية
ولتربية المواشي، حسبما أفاد به أمس بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح ذات المصدر أن القرار اتخذ على اثر مجلس وزاري مشترك ترأسه السيد تبون خصص لدراسة وضع الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بحضور وزيري المالية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وأضاف البيان ذاته أنه «تم خلال هذا الاجتماع تقييم مختلف الآليات المطبقة في إطار السياسات العمومية الموجهة لضمان التجديد الفلاحي في جميع مناطق الوطن لاسيما تلك المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي وإنشاء مستثمرات جديدة».
وبعد العرض الذي قدمه وزير الفلاحة وبعد الإشارة إلى «الاختلالات وعوامل الانسداد الأخرى التي تميز القطاع» أعطى الوزير الأول تعليماته للدوائر الوزارية المعنية من أجل «القيام بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية المخصصة لإنشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي لاسيما المزارع النموذجية التي تشرك متعاملين خواص في انتظار تحكيم مجلس مساهمات الدولة المقرر قريبا».
كما أعطى السيد تبون تعليماته من أجل القيام بعملية تتضمن «مراجعة النصوص والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير ومنح واستغلال الحظائر العقارية الفلاحية مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة» وكذا «إعداد دفتر أعباء جديد يحدد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة».
وخلص ذات المصدر في الأخير غالى التأكيد بان التجميد لا يخص الاستثمارات الفعلية المنجزة.