بدة يقرر تقليص عدد المناطق الصناعية

تضمنته مقترحات اللجنة المكلفة بدراسة الملف

يعتبر تقليص عدد المناطق الصناعية والمخصصات المالية من بين المقترحات التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بدراسة الملف المتعلق بهذه المناطق، حسبما أدلى به أمس، وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة.
وقال الوزير في ندوة صحفية عقب ملتقى حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن «دراسة ميدانية أجرتها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية حول 39 من المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها كشفت أن المناطق الصناعية لا ينبغي أن تنشأ في كل مكان». كما وجد أن العديد من المناطق الصناعية «لا تزال غير مستغلة» حسب الوزير .
ولذلك يضيف السيد بدة، سيكون هناك «ليس فقط تخفيض عدد من المناطق الصناعية ولكن أيضا من الغلاف المالي المخصص لهذه المناطق»، مشيرا إلى أن جزء من هذه الميزانية سيتم توجيهه إلى أنشطة أخرى.
وفي هذا السياق كشف الوزير عن أن مجلس ما بين الوزارات حول المناطق الصناعية سيعقد غدا الأربعاء.
للتذكير تم خلال مجلس وزاري مشترك نظم قبل أيام قليلة، حول نتائج تقييم لهذه المناطق ملاحظة وجود 11.600 هكتار من المحميات العقارية الموجهة للإستثمار غير مستغلة منها 13.977 قطعة تغطي مساحة 5.530 هكتارا غير مقدمة مكونة من 2.733 هكتارا متواجدة بالمناطق الصناعية و2.757 هكتارا متواجدة بمناطق النشاطات.
كما أبرز التقييم أيضا وجود 15.140 قطعة موجهة للإستثمار مقدمة لمستثمرين لكن غير مستغلة، تغطي مساحة 6.132 هكتارا مقسمة على 3.183 هكتارا متواجدة بالمناطق الصناعية و2.949 هكتارا متواجدة بمناطق النشاطات.
وعقب هذا الإجتماع المجلس الوزاري المشترك كان الوزير الأول عبد المجيد تبون، قد قرر إنشاء لجنة مكلفة بوضع تقرير مفصل حول جدوى المناطق الصناعية الجديدة المقترحة من قبل وزارة الصناعة والمناجم، وأيضا إعداد مشاريع النصوص اللازمة لحسن استخدام وإدارة الأراضي المتاحة.
وفي رده على سؤال للصحفيين حول مشروع دفتر الشروط المؤطر لصناعة السيارات، أوضح الوزير أنه في الجزائر صناعة تركيبية وليس صناعة السيارات «وهذا ما فرض مراجعة دفتر الشروط الذي يؤطر صناعة السيارات. فهو عبارة عن حذف للنقائص التي لوحظت من أجل التمكن من وضع صناعة حقيقية».
كما قال الوزير، «لن نفتح المجال للمصنّعين الأجانب بالمجيء إلى الجزائر من أجل القيام بالتجارة. فالتجارة قد انتهت».
وفي هذا السياق، أعلم الوزير أنه ستنظم لقاءات مستقبلا مع وزارتي التجارة والمالية من أجل فحص الجوانب المتعلقة بهذين القطاعين والخاصة بصناعة السيارات.
وأضاف السيد بدة، أأن لقاءات أخرى ستنظم مع خبراء أجانب وكذلك مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط.
وقال الوزير «سنسهر على أن يكون دفتر الشروط الذي سيتم وضع لمساته الأخيرة عن قريب يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف، أي الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين الذين سيكون بقدرتهم شراء سيارات بسعر معقول».
علاوة على ذلك، أفاد الوزير أن قطاعه يقوم حاليا بتهيئة دفتر شروط لقطاع المناجم وكذلك لجانب شراكة العام مع الخاص وكذلك مرسوم يخص المناولة.
ومراعاة لذلك حسب الوزير تقوم فرقة عمل حاليا بدراسة شعبة الفوسفات. وأضاف أن تقييم لكامل قطاع الصناعة يحدث حاليا من أجل تجسيد أهداف تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب الشغل وكذلك التقليص من الواردات.
ومن جهة أخرى صرح الوزير بوضع مجلس وطني للتشاور حول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيتم تنصيبه في الأيام القادمة.