الظاهرة مخطط خارجي لضرب استقرار البلاد

جبهة الجزائر الجديدة تدعو إلى حماية الجزائر من تدفق المهاجرين:

دعا حزب جبهة الجزائر الجديدة السلطات الجزائرية وحتى المنظمات الدولية للتحرك وإيجاد حلول سريعة لظاهرة تدفق المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على مختلف المدن الجزائرية، والتي باتت تهدد أمن واستقرار البلد كون أسبابها كما يرى رئيس الحزب جمال بن عبد السلام، مفتعلة في إطار «مخطط صهيوني فرنسي» يريد استهداف الجزائر وضرب استقرارها.
دقت جبهة الجزائر الجديدة ناقوس الخطر حيال ظاهرة تدفق أعداد كبيرة للأفارقة الذين فروا من بعض بلدان الساحل واتخذوا من شوارع وطرقات الجزائر مكانا للتسول، في الوقت الذي انخرط فيه بعضهم في شبكات إجرامية لتزوير العملة والمتاجرة بالمخدرات والأعراض وغير ذلك كما قال بن عبد السلام خلال الندوة التي نظمها حزبه أمس، بدالي إبراهيم بالجزائر، حول هذا الموضوع.
وأوضح المتحدث أنه على السلطات الجزائرية أن تجد حلولا لهذا المشكل تفاديا للتأثيرات السلبية التي قد تنجم عنه والتي ستنعكس سلبا على الأمن والاستقرار، بعدما قال إن هذه الهجرة ليست عفوية بل مفتعلة ومدبّرة من بعض الأطراف التي تريد تدمير الجزائر، مثلما فعلته مع الدول التي عرفت ما يسمى ب»الربيع العربي» والتي لم تنجح في ذلك ببلادنا من قبل.
وأشار المتحدث إلى أن تسوية هذا المشكل ليس بالأمر السهل كما يراه البعض بالنظر إلى التزامات الجزائر السياسية والأخلاقية في القارة الإفريقية اتجاه دول الجوار وبين مقتضيات الأمن الوطني، الأمر الذي يستدعي إيجاد معادلة رغم صعوبتها للتوفيق بين هذا وذاك لنكون في منأى عن المخاطر المحدقة بوطننا، وفي نفس الوقت نؤدي واجبنا الإقليمي والقاري في إطار العلاقات الدولية والإنسانية.
وفي سياق حديثه عن وجود «مخطط صهيوني فرنسي» يستهدف الجزائر ويحاول زعزعة استقرارها عن طريق ظاهرة هجرة الأفارقة، ذكر المتحدث بالمقترح الذي قدمته فرنسا للأمم المتحدة والذي تريد من خلاله أن يكون في الجزائر حوالي 6 ملايين مهاجر من أعراق وديانات مختلفة في غضون سنة 2030. متهما بعض الجهات ب»استغلال مهاجرين في خلايا التجسس لصالح الموصاد والمخابرات المغربية، وغيرها من المجالات التي تشكل خطرا على الأمن والاستقرار الوطني» يضيف رئيس الحزب.
ودعت جبهة الجزائر الجديدة السلطات إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لما قد لا تحمد عقباه مستقبلا أمام وجود إشكالات سياسية وقانونية تستدعي إعادة النظر فيها كون القانون الجزائري يمنح الجنسية لكل أجنبي يولد بالجزائر، وبالتالي فإن مواليد هؤلاء المهاجرين سيحملون الجنسية الجزائرية وبالتالي فإن التعامل معهم مستقبلا سيكون معقّدا.
كما طالب بن عبد السلام، القضاء الجزائري بعدم التسامح مع المافيا المتورطة في استغلال هؤلاء المهاجرين في الشبكات الإجرامية وإصدار أحكام ثقيلة ضدهم.
وهو السياق الذي أضاف من خلاله المسؤول الحزبي أن المواطن الجزائري يجب أن يتحلى بالوعي ويعرف كيف يتعامل مع هذه الظاهرة من خلال عدم توظيف هؤلاء المهاجرين كما ينص عليه القانون الجزائري الذي يمنع توظيف الأجانب، وذلك في خطوة للحد من هذه الظاهرة وعدم تشجيع الأفارقة على النزوح نحو الجزائر بحثا عن العمل في ورشات البناء والفلاحة التي تستعين حاليا بهم لمواجهة نقص اليد العاملة.