بحث ترقية العلاقات الاقتصادية وإعادة التوازن لسوق النفط

أويحيى يستقبل وزير الطاقة السعودي

استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، الذي سلمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجرى الاستقبال بحضور وزير الطاقة مصطفى قيطوني.
وأكد الوزير السعودي للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، السيد خالد بن عبد العزيز الفالح، عقب الاستقبال حرص بلاده على الاستمرار في العمل المشترك لإعادة التوازن لأسواق النفط خلال 2018.
وقال الفالح، الذي نقل رسالة أخوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة - إنه تطرق مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى إلى «سبل الاستمرار في العمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية وكذا مواصلة الجهود لإعادة التوازن لأسواق النفط والطاقة».
وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى الاستعدادات المرتقبة لاجتماع «أوبك» القادم، حيث قال «تحدثنا أيضا عن الاستمرار في العمل على إعادة التوازن لأسواق النفط والطاقة والاستعدادات الجارية للاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط».
في هذا الصدد، قال الوزير السعودي «سننظر فيما سيتم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع للاستمرار في العمل المشترك بهدف إعادة التوازن لأسواق البترول خلال 2018».
ونقل وزير الطاقة السعودي تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على مكانة العلاقة التي تربط البلدين وحرصه على «تقوية ودعم العلاقات الثنائية مع الجزائر في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية والعلاقات الأخوية القوية بين الشعبين الجزائري والسعودي».
كما تحدث الطرفان أيضا حول «العلاقات الثنائية الأخوية بين الدولتين الشقيقتين الرائدتين في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على صعيد الدول العربية والإسلامية».
يذكر أن لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى مع الوزير السعودي خالد الفالح تم بحضور وزير الطاقة السيد مصطفى قيتوني.
وينتظر أن تعقد اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق (أوبك) والمنتجين خارجها اجتماعها السادس في 29 نوفمبر المقبل بفيينا عشية الاجتماع العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في المنظمة (أوبك).
وكانت اللجنة قد عبرت خلال اجتماعها في 22 سبتمبر الماضي بفيينا عن «ارتياحها» لنسبة التجاوب وتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، والتي بلغت -حسب اللجنة - 116%.
للتذكير، أنشئت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في (الأوبك) عقب الاجتماع الوزاري ال171 لمنظمة (أوبك) في نوفمبر 2016 بالجزائر وإعلان التعاون خلال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء وغير الأعضاء المنعقد في فيينا ديسمبر 2016.
وكانت 11 دولة منتجة للبترول من خارج المنظمة قد اتفقت مع 13 دولة عضو في (أوبك) في اجتماع ديسمبر 2016 بفيينا من أجل خفض الإنتاج ب 8ر1 مليون برميل يوميا. وقد تم خلال مايو الماضي تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج ل 9 أشهر إضافية ابتداء من يوليو 2017 حتى مارس 2018. و.أ