ضرورة الانتقال إلى استئصال أعضاء من المتوفين دماغيا

حسبلاوي يكشف عن تحيين الإطار القانوني لزراعة الأعضاء:

أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي أمس، أن مشروع القانون الجديد حول الصحة سيتم تحيينه ليكمل الإطار القانوني لتطوير عمليات زرع الأعضاء ومنح جميع الشروط التنظيمية للانتقال بهذا المجال إلى مستوى أرقى.
وأكد الوزير خلال ملتقى حول التقييم السنوي لعمليات زرع الأعضاء ضرورة تنظيم الانتقال المعمم إلى استئصال الأعضاء من متبرع متوفى دماغيا، داعيا إلى عدم انتظار صدور القانون للقيام بذلك.
وأوصى في هذا الإطار بضرورة التنسيق بين المستشفيات، والسماح لجميع المتدخلين بالتحكم في القواعد والبروتوكولات في هذا المجال، داعيا في نفس الصدد إلى تكييف التنظيم الاستشفائي من أجل فعالية أكبر قصد التأثير إيجابا على أقارب المتبرع المحتمل.
في نفس السياق، أوضح الوزير أن التنصيب الفعلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، تجعل الظروف مهيأة لإعداد إستراتيجية شاملة لتنظيم عملية زرع الأعضاء "حتى لا تكون هذه العملية نتاج مبادرات فردية، بل نتيجة لمخطط عمل شامل ومنسجم"، ملحا على وضع مخطط يمنح مكانة واسعة لتأهيل المعارف والتحسيس ووضع مشاريع مهيكلة ومنظمة حول شبكات التكفل ومراكز مرجعية.
وإذ اعتبر الجزائر في مرحلة حاسمة في مجال زرع الأعضاء، دعا حسبلاوي مختلف الشركاء إلى تنظيم أنفسهم من أجل ضمان تنمية مستدامة لزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا، مشيرا إلى أن الجزائر تتطلع إلى تطور لا يجعل من زرع الكبد حدثا استثنائيا، بل يمس المجال جميع الأعضاء وجميع الأنسجة". كما ذكر في هذا الصدد بأنه بالرغم من التقدم المسجل في مجال زرع الأعضاء "إلا أن عملية الزرع توجد دون مستوى الحاجيات بالنظر إلى عدد مرضى القصور الكلوي والكبدي، وغيرها من الأمراض"، لافتا في المقابل إلى أن العملية المنجزة في مجال زرع القرنية تعد في مستوى الحاجيات "حتى وإن تطلب الأمر بذل المزيد من الجهود قصد الانتقال تدريجيا من أعضاء التطعيم المستوردة إلى الاستئصال من متبرعين متوفين".
وقدر الوزير المعدل السنوي لزرع الكلى ب230 عملية في أحسن الحالات، وهو عدد ضئيل حسبه بالنظر إلى الطلبات المؤهلة المقدرة بالآلاف، مشيرا إلى أن أحسن حصيلة سجلت من طرف طاقم طبي شاب بباتنة، والذي هنأه على تجاوز 200 عملية زرع كلى.
في الأخير، أشار السيد حسبلاوي إلى أن عملية الزرع انطلاقا من متبرعين أحياء بدأت تبدي حدودها الموضوعية في الجزائر، معتبرا البديل الوحيد، يتمثل في وضع إطار تنظيمي مناسب يضمن تطوير عمليات زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا من متبرع في حالة وفاة دماغية.