القرار الأمريكي انتهاك صارخ للقانون والشرعية الدولية

مساهل يدعو العرب للتوافق خدمة للحقوق الفلسطينية ويؤكد:

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن القرار الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، «انتهاك صارخ لقواعد القانون الدوليوقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتعد غير مسبوق على المقدسات العربية والإسلامية والمسيحية التي تضمها مدينة القدس الشريف، واصفا القرار بالمؤسف والخطير.
وذكر مساهل في كلمة له، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية أول أمس أنه «في الوقت الذي كانت فيه أنظارنا جميعا مترقبة لما يمكن أن تطرحه الإدارة الأمريكية من مبادرة جديدة لإحياء عملية السلام في المنطقة، يصدر عنها هذا القرار، مستهينة بتداعياته المباشرة على السلم والأمن في المنطقة وفي العالم بأسره، وفي انحياز واضح للممارسات الإسرائيلية وسياساتها الاستيطانية وعدوان على الشعب الفلسطيني من أجل فرض سياسة الأمر الواقع». واعتبر الوزير في مداخلته أن هذا الوضع الدقيق «يحتم علينا التأكيد على أن القضية الفلسطينية، قضيتنا الجوهرية والعمل بجد للتصدي بقوة لهذا القرار ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني لإنهاء الغبن التاريخي الذي وقع عليه منذ اغتصاب أرضه وتاريخه ومقدساته»، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها والالتزام بالحياد الضروري الذي يقتضيه دورها ومسؤوليتها في رعاية عملية السلام في المنطقة.
كما اعتبر اتخاذ مثل هذا القرار الخطير في ظل الظرف الإقليمي المظطرب الذي تمر به المنطقة، من شأنه أن يدفع نحو انفجار جديد للأوضاع «لن يكون المجتمع الدولي في منأى عنه، بل سيفتح الباب على موجة جديدة من التوترات التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا وتنعكس بشكل سلبي على السلم والأمن الدوليين».
وأكد مساهل بأنه أمام هذا الوضع المقلق، تجدد الجزائر التذكير بأن التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية مردها فشل المجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإيجاد حل عادل شامل ونهائي، قبل أن يضيف بأن تنكر المجتمع الدولي لاستحقاقات تسوية هذا الصراع رغم كل الجهود والمبادرات التي قدمها الجانب العربي، أدت إلى فشل مساعي إحياء السلام ووضع المنطقة مرة أخرى على شفا مرحلة جديدة ستكون تداعياتها وخيمة على الجميع.
وإذ جدد مساهل بالمناسبة موقف الجزائر الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل وحقه المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، أشار الوزير إلى أن المواقف الدولية حيال القرار الأمريكي، تؤكد مرة أخرى أن على المجموعة العربية العمل بشكل سريع وعاجل وبحث جميع السبل الممكنة لهيكلة هذا الرفض الدولي في خدمة جهود استعادة الحقوق الفلسطينية خاصة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وباقي المنظمات الدولية والجهوية، لدفعها نحو تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني. كما اعتبر بأن الظرف الدقيق الذي تمر به القضية المركزية تفرض على البلدان العربية، استعادة التضامن العربي والإسلامي «الذي أصبح ضرورة ملحة تفرض علينا العمل على تجاوز كل الخلافات والصراعات الفرعية من أجل ضمان الانسجام والتوافق الضروري لنصرة القضايا المركزية لعالمينا العربي والإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطنية». وأكد وزير الشؤون الخارجية أن نجاح أي جهد للتصدي لهذه التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، مرهون باستمرار صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقدرته على استعادة وحدته وانسجامه من خلال تجسيد فعلي وسريع للمصالحة الفلسطينية وتجاوز كل الخلافات الجانبية بين الأشقاء الفلسطينيين ورص الصفوف في سبيل قضيتهم العادلة.