النواب يصادقون بالأغلبية الساحقة على النّصين

مشروعا قانوني الإجراءات الجزائية وحماية المعطيات الشخصية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة على مشروعي القانونين المتضمنين الإجراءات الجزائية وحماية المعطيات الشخصية في جلسة علنية عقدت أمس، وميزها الحضور المكثف للنواب الذي بلغ عددهم 256 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة بالهيئة التشريعية.
وتميزت جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بتصويت نواب أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر «تاج» والحركة الشعبية الجزائرية، فضل عن كتل الأحرار، والعدالة و التنمية ، وجبهة المستقبل وحركة مجتمع السلم لصالح النص، مقابل امتناع كل من نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال عن التصويت، حيث برر نواب «العمال» امتناعهم،بعدم استجابة لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات لاقتراحهم المرتبط بتعديل المادة المتعلقة بتشكيلة السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ودعوتهم إلى إدراج طريقة الانتخاب ممثلين عن غرفتي البرلمان بدلا من تعيينهم من قبل رئيسا الغرفتين، «وذلك عملا بالتقاليد الديمقراطية وحتى يكتسي التمثيل طابع الإجماع»، غير أن اللجنة القانونية أبقت على النص مثلما جاء في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة.أما بالنسبة للاقتراحات التي تقدم بها نواب حركة مجتمع السلم والمتعلقة بتعديل المعطيات المواد 23، 7، و9 فقد أعلنت الحركة تراجعها عن اقتراحين اثنين بعد اقتناعها بالمبررات التي تقدمت بها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، فيما تمسكت بتعديل المادة 7 المتعلقة بمنع أي كان من الاطلاع على البيانات الشخصية دون موافقة المعني أو الحصول على ترخيص قضائي، غير أن هذا الاقتراح لم يعتمد في الجلسة العلنية.
في حين صوتت الأغلبية الساحقة من الكتل البرلمانية لصالح مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية، باستثناء نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «الارسيدي» الذي سجل امتناعه عن التصويت.
وثمّن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، في نهاية جلسة التصويت الحضور المميز الذي سجله نواب المجلس الشعبي الوطني، في دراسة مشروعي القانونين خاصة وأنهما شكلا إجماعا داخل الغرفة البرلمانية. واعتبر ذلك دليلا على اتفاق أغلبية تشكيلات السياسية على المبدأ، قائلا بأنه «حتى وإن كانت هناك اختلافات في الأيديولوجيات فهي من مظاهر الديمقراطية في الجزائر».