حقوق الإنسان في الجزائر مقدسة بمقتضى دستور 2016

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من عمان:

أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي سي الأخضر أمس، بعمان الجهود المبذولة من قبل الدولة الجزائرية في مجال ترقية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الحقوق أصبحت "مقدسة بمقتضى دستور 2016، مما سيساهم لا محالة وبشكل مباشر في تطوير وترقية منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الاهتمام بالقضايا المرتبطة بها وبالحريات الفردية والجماعية.
وذكرت السيدة بن زروقي في تصريح ل"واج" على هامش المؤتمر الدولي حول "الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة" ب"الجهود المبذولة من طرف المشرّع الجزائري لترسيخ مبادئ وأسس حقوق الإنسان أكثر في الحياة اليومية للمواطن"، مشيرة إلى أن هذه الحقوق "أصبحت مقدسة بمقتضى دستور 2016 وكل القوانين ذات الصلة التي جرى عليها تغيير وتعديل". وأوضحت السيدة بن زروقي التي ترأس أيضا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي نص عليها التعديل الدستوري لسنة 2016، "كفيلة بأن تجعل الجزائر تسترجع المركز في مجال المطابقة مع مبادئ باريس والتي تعتبر المصدر الرئيسي لقواعد سير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
وكشفت بأن "المؤسسة الوطنية الجزائرية لحقوق الإنسان ستمثل اليوم أمام اللجنة الفرعية لإعادة التأهيل حتى تسترجع نقطة (أ) التي فقدناها في التصنيف الخاص بمؤسسات حقوق الإنسان على ثلاث درجات".
ويتمثل المركز (أ) في مطابقة مبادئ باريس، فيما يتمثل المركز (ب) في عدم المطابقة جزئيا لهذه المبادئ، بينما يعني المركز (ج) عدم المطابقة الكلي للمبادئ المذكورة. وأوضحت السيدة بن زروقي في هذا الإطار بأن "الهدف حاليا هو استرجاع المركز الأول من خلال التقارير التي يساهم بها المجلس والتي توافى بها وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها إلى الهيئات المعنية"، معبرة عن تفاؤلها بإعادة تصنيف الجزائر (الموجودة حاليا ضمن درجة "ب") في الدرجة الأولى بالنظر كما قالت "للجهود الكبيرة التي نبذلها في مجال ترقية وتطوير حقوق الإنسان في شتى المجالات". بخصوص بعض التقارير الدولية التي تشكك في مصداقية حقوق الإنسان في الجزائر، قالت السيدة بن زروقي، إن هذه التقارير "تم إعدادها بناء على شهادات خارج الوطن ولا يمكن أن تكون ذات مصداقية وعاكسة للواقع"، لافتة إلى أنها "طلبت من كل المنظمات غير الحكومية الحقوقية المجيء إلى الجزائر ومعاينة بكل حرية وحيادية أوضاع حقوق الإنسان فيها".
وبعد أن جدّدت التذكير بتوقيع الجزائر على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، شدّدت المسؤولة على أن "الجهات المعنية تحفظ كرامة وحقوق كل شخص معني بالتوقيف تحت النظر أو بالحجز داخل المؤسسات العقابية حسب القواعد الدولية ذات الصِلة، عكس ما يشاع أحيانا في هذا الشأن".