تقييم 26 سنة من المصادقة على الاتفاقية الدولية

ندوة بتلمسان حول حماية الطفولة

إحتضنت قاعة المحاضرات بمقر المجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان أمس، ندوة بعنوان «اتفاقية حقوق الطفل: تقييم واستشراف 26 سنة بعد المصادقة»، أشرفت على افتتاحها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، ونشطها ممثلون عن 16 قطاعا وزاريا، إلى جانب مصالح الأمن والدرك الوطنيين والمجتمع المدني.
المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أكدت في كلمتها أن الاهتمام بالطفولة هو الاهتمام بمستقبل العالم وازدهاره، ولهذا اعتمدت المجموعة الدولية اتفاقية حقوق الطفل التي ألزمت الموقعين عليها العمل على ضمان بيئة آمنة للطفل تراعى فيها جملة من المبادئ والحقوق انطلاقا من حقه في الحياة والبقاء في النمو وعدم التمييز، مع التأكيد على حقه في المشاركة وإبداء الرأي. وقالت المتحدثة إن الجزائر شرعت مباشرة بعد المصادقة على الاتفاقية في تكييف تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية.
من جهته، أشاد والي ولاية تلمسان علي بن يعيش في كلمته بجهود الجزائر في الاهتمام بشريحة الطفولة، وقال إنه من الفخر والاعتزاز أن تكون للدولة الجزائرية هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، يقع على عاتقها اتخاذ كل الترتيبات لحماية الطفولة وترقيتها.
وأضاف المتحدث أن آليات حماية الطفولة وترقيتها أصبحت واقعا في الجزائر من خلال الإصلاحات العميقة التي كرّسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999، هذا وقد كانت الندوة التي رفعت توصياتها إلى الجهات الوصية في الختام متبوعة بزيارة ميدانية لمراكز نفسية وبيداغوجية بكل من تلمسان، أبو تاشفين والحنايا.