الجزائر قاومت الصدمات بفضل التسديد المسبق لديونها

البنك الإفريقي للتنمية:

سمح التسديد المسبق لديون الجزائر الخارجية خلال العشرية الماضية، واحتياطات الصرف الهامة التي يحوز عليها البلد رغم انخفاضها «بمقاومة أفضل» للصدمات الاقتصادية، حسبما اعتبره البنك الإفريقي للتنمية في تقرير قدمه أمس، على هامش القمة ال32 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.
وكان مسار التسديد المسبق للديون الخارجية الذي قرره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد انطلق في سنة 2004. وتسارعت وتيرته بعد ذلك في 2005، ولم تسجل التخفيضات الهامة إلا في سنة 2006، مؤدية إلى تخفيض النفقات الخارجية لأقساط الفوائد على الديون وتحسين التقييم الاقتصادي الخارجي للبلد وتعزيز الأمن المالي.
ويؤكد البنك الإفريقي للتنمية أن «البنى التحتية والموقع الاستراتيجي والجالية والسوق الداخلية وكذا وفرة الموارد الطبيعية في الجزائر، تمثل في مجملها رصيدا ضروريا لتحويل اقتصاد البلد وتنويعه».
وحسب التقرير، فقد بلغ «نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 2.5 بالمائة في 2018، مقابل 1.4 بالمائة في 2017 وهذا بسبب نمو القطاعات خارج المحروقات (5.2 بالمائة) وأهمية نفقات الميزانية (36.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)».
كما اعتبر التقرير أن الانخفاض المتوقع في 2020، يعود جزئيا إلى السياسة التقييدية للميزانية، إذ ستنخفض النفقات العمومية بدءًا من 2019- من أجل التقليل من عجز الميزانية الذي من المتوقع أن ينتقل من 5.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2018، إلى 5.0 بالمائة في 2019 ثم 4.7 بالمائة في 2020».
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن بنك الجزائر «الذي يواجه تقلصاً في الودائع المصرفية منذ 2015، قد استأنف عملية إعادة تمويله ويقوم بتشجيع السوق النقدية فيما بين البنوك، من خلال تخفيض الاحتياطات الضرورية وتنظيم أسواق رؤوس الأموال بشكل أحسن»، معتبرا أن «التضخم يبقى تحت السيطرة بنسبة 4.8 بالمائة في 2015 ثم 6.4 بالمائة في 2016 فنسبة 5.6 بالمائة في 2017».
وأبرز تقرير البنك الافريقي الأفاق الاقتصادية وتوقعات النمو لمجمل القارة الإفريقية، كما عرض توقعات على المديين القصير والمتوسط، حول نمو العوامل الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية مثل الشغل وطرح معلومات مستجدة حول التحديات والتطورات المسجلة.
وحسب البنك، فإن التقرير يستعمل بشكل واسع في دعم القرارات السياسية وتحسين الفعالية التنفيذية للمؤسسات.
وتحصل البنك الإفريقي للتنمية على تنقيط ممتاز (أأأ) من قبل كل الوكالات الدولية الكبرى للتنقيط ويستفيد من تنقيط جيد في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة.