* email * facebook * twitter * google+ أكد الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، أن طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليزاريو مطالبين باتخاذ قرارات شجاعة من أجل تسجيل تقدم باتجاه تسوية سياسية قال إنها "أصبحت ممكنة". وإذا كان غوتيريس لم يحدد طبيعة هذه التسوية، إلا أنه شدد التأكيد أنها تستند على مبدأ تقرير مصير شعب الصحراء الغربية بما يستدعي كما أضاف تحلي طرفي النزاع "بإرادة سياسية قوية" لتحقيق ذلك وأيضا من طرف المجموعة الدولية للمساعدة على تجسيد هذا الحل. ودافع الأمين العام الأممي عن هذه المقاربة في تقرير سلمه مساء الاثنين إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، رغم تأسفه لاستمرار حالة انعدام الثقة بين المغرب وجبهة البوليزاريو رغم الإرادة المتبادلة للانخراط بشكل جدي في هذا المسار التفاوضي، وهو ما جعله يؤكد أن ترسيخ عامل الثقة بين الجانبين سيأخذ مزيدا من الوقت. وسارت قناعات الأمين العام الأممي في نفس سياق الموقف الذي أبداه المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية، الألماني هورست كوهلر الذي أكد في ختام ثاني اجتماع بين جبهة البوليزاريو والمغرب بمدينة جنيف السويسرية، نهاية الشهر الماضي على وجود مواقف متباينة بين طرفي النزاع وأنه لا يجب انتظار تحقيق تقدم فوري على طريق المفاوضات المباشرة بعد ست سنوات من التوقف بسبب العراقيل المغربية. وهو ما جعل غوتيريس يؤكد على أن جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع بإمكانها المساهمة في تحقيق هذا التقدم، مثمنا في ذلك قرار جبهة البوليزاريو القاضي بتدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا، ضمن بادرة حسن نية وتمهيدا لإعادة بعث مسار المفاوضات مع المحتل المغربي. وحرص على ضرورة إيجاد تسوية لآخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا بقناعة أن النزاع في الصحراء الغربية تسبب في مآسي إنسانية حقيقية وحد من آفاق الشباب الصحراوي، إلى جانب المخاطر الأمنية المتزايدة التي يمكن أن تنجم عن ديمومته. وطالب الأمين العام الأممي من أعضاء مجلس الأمن الدولي تجديد عهدة بعثة الأممالمتحدة لتقرير المصير "مينورسو" التي تشرف على الانتهاء بحلول نهاية الشهر الجاري من دون أن يشير إلى مدتها بين ستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية قبل عام ومدة عام التي تطالب بها فرنسا والمغرب بهدف المماطلة وربح الوقت والتسويف التي انتهجتها السلطات المغربية لفرض الأمر الواقع في المدن المحتلة. وكشف غوتيريس أنه اقترح على الجمعية العامة الأممية تخصيص مبلغ 56,4 مليون دولار كميزانية تسيير للبعثة الأممية خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح جويلية القادم ونهاية شهر جوان 2020. وتتكون البعثة الأممية "مينورسو" التي تم تشكيلها سنة 1991 مباشرة بعد توقيع المغرب وجبهة البوليزاريو على اتفاق وقف إطلاق النار من 235 عنصرا ولكن مهمتها بقيت محصورة في مراقبة مدى احترام الجانبين لهذا القرار من دون أن تتمكن من القيام بمهمة مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة. ولعبت فرنسا الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن دورا محوريا في حرمان هذه البعثة من هذه المهمة المخولة لباقي البعثات الأممية في مختلف مناطق النزاع في العالم ضمن ضوء أخضر شجع سلطات الاحتلال المغربية على اقتراف انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان الصحراوي وفرضت حصارا إعلاميا عليها لمنع كل محاولة لكشف ما يحدث هناك من تجاوزات.
