* email * facebook * twitter * linkedin اشتكى سكان العديد من القرى ببلدية عين أعبيد في قسنطينة، تماطل بعض المديريات ووقوفها حائلا أمام تجسيد برنامج السكن الريفي بالبلدية، التي يعاني قاطنوها ظروفا اجتماعية مزرية بسبب السكن، بحجة غياب الأوعية العقارية لتجسيد سكنات ريفية لائقة، وعدم صلاحية الأوعية الموجودة أو المختارة لاحتضان مثل هذا البرنامج. أكد سكان قرى زهانة ولكرافس وبولقنافد ببلدية عين اعبيد، على لسان ممثل جمعية "الوفاء"، السيد سليمان مكموش، أنه رغم توفر الأوعية العقارية لاحتضان برنامج السكن الريفي بقراهم، غير أنهم وإلى حد الساعة، لم يتمكنوا من تجسيد برنامج السكن الريفي الذي استفادت منه بلديتهم، وأضاف المتحدث في شكوى تلقت "المساء" نسخة منها، أن الخبرة العقارية المنجزة في قرية زهانة لوحدها، أثبتت توفر أزيد من 200 قطعة أرضية شاغرة تابعة لأملاك الدولة، يمكنها أن تحوي مشروع البناء الريفي، غير أنه تم تجميد العملية، مؤكدين اعتراض جهات معنية على مباشرة دراسة ملف البناء الريفي بالقرية والقرى المجاورة، خدمة لمصالحهم الشخصية، كونهم يقومون باستغلال هذه القطع الأرضية. أضاف المتحدث في السياق، أن ملف البناء الريفي حصل سابقا على موافقة 11 هيئة معنية بالملف، وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، غير أن المصالح الفلاحية بالبلدية لازالت من أهم عوائق تجسيد البرنامج، التي قدمت في العديد من المناسبات، عدة حجج اعتبرها السكان واهية ولا تخدم مصالحهم، خاصة بعدما أكدت المصالح أن رفض الملف جاء بسبب عدم صلاحية الأوعية لاحتضان السكنات الريفية الجديدة، حسبما قدمه الخبير المكلف بدراسة المخطط. من جهته، أكد مدير المصالح الفلاحية في اتصال ب«المساء"، استحالة عرقلة المصالح الفلاحية لملف سكني هام، كالبناء الريفي، خاصة أن هذه القرى تعد قرى ريفية بامتياز، مرجعا سبب تحفظ ممثلي مديريته إلى أن الخبرة المنجزة على الأراضي المقترحة، والبالغة 14 هكتارا بنفس القرية، أثبتت أنها أراض فلاحية 100 بالمائة، وتقع خارج الإطار العمراني، ويستحيل إنجاز مشاريع سكنية عليها. ليطالب سكان القرى الريفية الثلاث، وعلى لسان رئيس جمعيتهم، بتدخل السلطات الولائية لحل معضلة ملف السكن الريفي المعطل ببلديتهم منذ سنوات، لأسباب مختلفة، ورفع الحظر الممارس من طرف مديرية المصالح الفلاحية عن السكن الريفي في أقرب الآجال.
