فافا بن زروقي: لم نتلق أي شكوى حول الحراك الشعبي

763 شكوى تتعلق بحقوق الإنسان منذ جانفي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أشرفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة بن زروقي فافا سيد لخضر، أمس، على افتتاح أشغال اللقاء التقييمي لعمل فوج متابعة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث أوضحت بأن فوج العمل الذي ضم 30 عضوا من ممثلي المؤسسات الوطنية المتخصصة في قضايا المرأة وكذا منظمات المجتمع المدني، تم توزيعهم على 5 لجان عمل درست مسائل مرتبطة بالتشريع والعمل والعنف والتنمية الاجتماعية، انتهى إلى صياغة توصيات ستساعد على إعداد التقرير الدوري وتساهم في تعزيز وترقية وحماية حقوق المرأة.
وأوضحت السيدة بن زروقي، في تصريحها للصحافة على هامش اللقاء التقييمي الذي تم تنظيمه بمقر إقامة القضاة ببن عكنون بالعاصمة، أن الحديث عن حقوق الإنسان في الجزائر انطلاقا من صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا لما ينص عليه الدستور ومبادئ باريس، يدفع إلى التأكيد على أن "الشعب الجزائري ومنذ بداية الحراك استعمل حقوقه المخولة دستوريا في مجال حرية التعبير، التي كرستها سلمية المسيرات التي عبرت عن نضج الشارع وحبه للوطن، لافتة في نفس السياق إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "لم يتلق أي شكوى أو تجاوزات تتعلق بالحراك منذ انطلاقه في فيفري الماضي".
في المقابل، أشارت رئيسة المجلسة الوطني لحقوق الإنسان إلى أن المجلس تلقى منذ الفاتح جانفي 2019، ما يعادل 763 شكوى تتعلق بالمساس بحقوق الإنسان في مجالات مختلف كالعمل والسكن والتدريس وغيرها، كما استقبل 560 شخص على مستوى مقره، وهو يعمل حسبها على دراسة كل هذه الشكاوى..
ولفتت المتحدثة، في نفس الصدد إلى أنه من المنتظر أن يجتمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم مع المراسلين الجهويين لاستعراض تقاريرهم حول الحراك في مختلف الولايات والوقوف على مدى تكريس المادة 47 من الدستور المتعلقة بحرية التعبير، وكذا المادة 48 منه المتعلقة بضمان سلمية المسيرات.
من جهته أثنى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي، على المجهودات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تكريس المواثيق والقرارات ذات الصلة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن منظمة الأمم المتحدة تولى أهمية كبيرة للمجهودات الجبارة التي تبذلها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان، "سواء تعلق الأمر بالمرأة أو الطفل، أو في مجال حرية التعبير". وأكد في سياق متصل أن ما تشهده الجزائر من حراك شعبي سلمي، دليل على أن حقوق الإنسان مضمونة، لا سيما وأن المسيرات أظهرت مدى تعلق الشعب بالوطن وحرصه على أن تكون مسيرة الوطن في الاتجاه الصحيح" .
وأشار الوزير، بالمناسبة إلى أن الدولة الجزائرية أسست للكثير من الأطر لبلورة المطالب الشعبية في قوانين، من شأنها أن تمكن الجزائر من الإعداد لانتخابات رئاسية ناجحة وآمنة، مؤكدا بأن الجزائر تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء دائما بحقوق الانسان.
كما ذكر السيد رابحي، بالقوانين التي تم إصدارها تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 12 ديسمبر القادم، معربا عن تمنياته في أن "تتمكن الجزائر من تجاوز الظروف الحالية الى ما فيه خير للجميع".
للإشارة فقد قدم ممثلو اللجان الخمسة مداخلات تناولت المجالات الخمسة التي تم العمل عليها في إطار التكفل بالدفاع عن حقوق المرأة، حيث شملت هذه المجالات التشريع والتكوين والصحة والسياسة وحماية المرأة من ظاهرة العنف. وهي المواضيع التي تمت مناقشتها وعرض مقترحات وتوصيات بخصوصها تم رفعها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.