قانون الجباية البترولية يكرس النجاعة في الاستثمار

وزير المالية يبرز مزايا النص في ضمان الاستقرار التشريعي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عرض وزير المالية محمد لوكال، أمس، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس الأمة، مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي سيسمح بإرساء قانون خاص بالجباية في قطاع المحروقات، بشكل يتكيف مع فحوى التدابير الجديدة الواردة في مشروع قانون المحروقات الجديد.
وشرح وزير المالية مضمون مشروع التعديل الذي يمس المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن "قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الاخضاعات، مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي"، مشيرا إلى أنه سيترتب على هذا التعديل أمرين يتعلق الأول بإعطاء حرية ومرونة واستقلالية لشركة سوناطراك في تحديد الجباية البترولية التي تراها مناسبة أثناء إبرام العقود مع الشركاء الأجانب.
أما الأمر الثاني فيرتبط بضمان استقرار الجباية البترولية وعدم تغييرها كل سنة تبعا للتغيير السنوي لقوانين المالية، "وهو ما من شأنه إرساء مناخ ثقة واستقرار بالنسبة للشركاء الأجانب في قطاع المحروقات، ما كان يثير مخاوفهم ويدفعهم إلى العزوف عن الاستثمار بالجزائر وعدم المخاطرة في ظل تشريعات متغيرة كل سنة".
من جهته يسمح التعديل الجديد لمشروع قانون المحروقات المزمع عرضه اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الأمة، بالتنصيص على أحكام جبائية، حيث جاء التعديل باقتراح من وزارة الطاقة، بهدف تكييف الجباية مع مضمون التعديلات التي مست قطاع المحروقات.
وقال السيد لوكال، في هذا الإطار إنه تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 18، تنص على أنه "يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات والتي تشمل كل من البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج، وهي المجالات التي أظهرت شركة سوناطراك عجزا فيها، وعلى هذا الأساس ستندرج الجباية الجديدة في قانون مستقل، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية استثنت الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية التي تبقى من صلاحيات وزارة المالية.
وأبرز ممثل الحكومة، أمام أعضاء اللجنة الأهداف المرجوة من التعديل والتي تتمثل في "تعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك كمتعامل اقتصادي استراتيجي في تنمية البلاد، من خلال إدخال المرونة اللازمة في مفاوضاتها مع شركائها الأجانب، قصد بعث نشاطات البحث والاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات".
وأضاف بأن تفاوض الشركاء الأجانب مع سوناطراك حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث والاستكشاف "سيمنحهم الثقة ويقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال".