بن فليس ينسحب من الحياة السياسية

تزكية سعدي رئيسا بالنيابة إلى غاية انعقاد المؤتمر

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
انتخب حزب طلائع الحريات السيد عبدالقادر سعدي، الأمين العام للمكتب السياسي، رئيسا للحزب بالنيابة إلى غاية عقد مؤتمر الحزب وانتخاب رئيس جديد له خلفا لرئيسه علي بن فليس، الذي أعلن رسميا عن مغادرة الحياة السياسية وتسليم المشعل لشباب الحزب والبقاء كشخصية وطنية.
أكد السيد بن فليس في تصريح ل"المساء" بأنه فضل مغادرة الحياة السياسية رسميا والبقاء كشخصية وطنية بعد مسيرة نضالية طويلة، عبر خلالها في مناسبات عدة على تسليم المشعل لشباب حزبه الذين يشكلون الأغلبية من مجمل المناضلين.
وقام حزب طلائع الحريات، أمس، خلال الدورة الاستثنائية للجنته المركزية التي عقدها بالعاصمة بتزكية السيد عبد القادر سعدي الأمين العام للمكتب السياسي للحزب رئيسا بالنيابة للحزب وفقا للقانون الداخلي له، إلى غاية انتخاب رئيسا جديدا خلال المؤتمر القادم.
كما دعا السيد بن فليس مناضلي حزبه إلى تعين هيئة مفتوحة مختصة تضم أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية، توكل لها مهمة تنظيم المؤتمر القادم لانتخاب رئيس جديد خلفا له بعد أكثر من أربع سنوات من تأسيسه للحزب ورئاسته له. حيث صرح في هذا السياق قائلا: "أعيد بين أيدي الأمانة للجنة المركزية التي زكتني لرئاسة الحزب".
في هذا السياق، ذكر السيد بن فليس الذي شارك في الانتخابات الرئاسية الماضية بأن نضاله السياسي كان قناعة منه وجاء للدفاع عن مبادئ ومواقف جعلته يؤسس حزبا كان يريد للبلد مصيرا آخر "ليس ذلك الذي يعيشه اليوم". مضيفا بأن حزبه "لم يتقدم كبائع أوهام للشعب الجزائري بل له برنامج ومشروع سياسي كامل يهدف لإحداث القطيعة والتغيير".
وأضاف المتحدث بأن حزب طلائع الحريات الذي يضم عدة مناضلين شباب اختار موقعا في المعارضة التي كان يريدها أن تكون معارضة بناءة منتجة لخيارات وبدائل أخرى خدمة للبلد.
وأشار السيد بن فليس إلى أن مشروعه السياسي قوامه "الدولة الوطنية" التي يرى فيها ضمان لاستقرار الجزائر وديمومتها وتحصينها، للتوجه نحو عصرنة الدولة وتجسيد جمهورية المواطنة ودولة الحق والقانون التي لا تتحقق - كما قال – بدون سيادة الشعب. مؤكدا أن غياب هذه السيادة سيبقي الجمهورية ودولة القانون "مجرد وهم".
وفي خطاب قدمه خلال افتتاح أشغال اللجنة المركزية شدد رئيس طلائع الحريات المستقيل على ضرورة "أنسنة" العصرنة السياسية والاقتصادية للدولة بوضع الانسان أي المواطن في صميم المشروع "المعصرن" – على حد قوله- واشراكه في كل الأمور التي تهمه. مع العمل على تغليب الصالح العام ووضع المجموعة الوطنية فوق كل الطبقات وفوق كل الاعتبارات.
وأضاف المتحدث بأن العصرنة السياسية التي تعد أساس الدولة لن تتحقق الا بالعصرنة الاقتصادية التي لا تعني – حسبه – ترميم الاقتصاد الحالي ورسكلة السياسات الفاشلة بل بضرورة التحضير للدخول في الاقتصاد العالمي الجديد الذي تمليه التحولات التكنولوجية.