ذكرت بلدية الحراش على لسان رئيسها، السيد عبد الكريم عبزار، بأن وضع الحواجز أمام الأرصفة من طرف التجار أمر مخالف للقانون إذ لا يحق لأي كان من عرقلة السير على الأرصفة أو ركن السيارات، و أوضح المتحدث أن للمؤسسات العمومية وحدها كالبنوك الحق في الحصول على رخصة لذلك. ورغم منع القانون للظاهرة لا يزال العديد من التجار يحتكرون الأرصفة بوضع حواجز أمام محلاتهم عبر أحياء العاصمة لتثير هذه الممارسات اللامسؤولة مجددا قلقا في أوساط المواطنين الراجلين منهم والسائقين نظرا لما تخلفه من عرقلة لحركة السير. فرغم منعها يقوم هؤلاء التجار بوضع حواجز من صناديق وأحجار و حتى قضبان حديدية لمنع أصحاب السيارات من الركن أمام محلاتهم بحجة الإبقاء على المكان شاغرا لتمكين شاحنة البضائع من التوقف أمام المحل واستلام البضاعة في ظروف ملائمة. وقد استنكر المواطنون ممارسة التجار التي قالوا أنها مخالفة للقانون ومع ذلك فإن أصحابها لا يبالون بذلك. وأوضح أحدهم أن الوضع أدى به إلى حد منعه من ركن سيارته في الحي الذي يقطن به بسبب هذه الممارسات، مما يجبره على البحث عن مكان آخر لا يجده إلا بعد عناء طويل. أما التجار فرغم اعترافهم بعدم قانونية حجز هذه الأماكن واحتكارها إلا أنهم أكدوا أنهم مجبرون على وضع بعض الحواجز لاستقبال سلعهم.