نحو فتح 100 مكتب محلي جديد بالمناطق النائية

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
سيتدعم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي برسم السنة الجارية، بما يربو عن 100 مكتب محلي جديد عبر العديد من المناطق التي تصنّف نائية، وهو ما يدخل في إطار تنفيذ إستراتيجية الصندوق التي ترتكز على تقريب الخدمات من الفلاحين والمربين.
وحسب تصريح المدير العام للصندوق شريف بن حبيلس، على هامش تدشين صندوق محلي بالشلف، فإن هذا المكتب سيكون فرصة لاستفادة الفلاحين من مختلف الامتيازات وصيغ التأمين التي يعرضها الصندوق، بالإضافة إلى خلق مناصب عمل بالمنطقة، وذلك بعد إبرام اتفاقيات مع المعاهد التقنية الفلاحية لتوظيف الشباب المتخرج منها.
وحرص بن حبيلس، خلال حديثه إلى القائمين على الصندوق على أهمية التكفل الأمثل بمنتسبي الصندوق، بدء من الاستقبال الحسن للفلاحين مع عصرنة الخدمات وتكييف عروض التأمين مع احتياجاتهم وطبيعة المنطقة، بالإضافة إلى التفعيل المحلي لكل الاتفاقيات المبرمة مع المجالس المهنية المشتركة، والسهر على مستوى ولائي على إبرام اتفاقيات مماثلة بين الطرفين.
وعلى هامش مراسم تدشين المقر الجديد للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالشلف، تم التوقيع على اتفاقيتين محليتين لتأمين محاصيل ومنتجات الفلاحين المنتسبين للمجلسين المهنيين لشعبتي البطاطس وتربية الدواجن بذات الولاية.
على صعيد آخر، أعلن بن حبيلس، عن تحقيق رقم أعمال السنة الفارطة، بقيمة 15 مليار دينار بزيادة ملموسة ونوعية من حيث عقود التأمين والمنتسبين للجهاز مقارنة بالسنوات الفارطة، مشيرا إلى أن هذه النتيجة سجلت بعد تضاعف عدد المنتسبين للصندوق خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بخمس مرات، فيما تمثل عقود التأمين في القطاع الفلاحي حوالي 40 بالمائة من الحصيلة الإجمالية لرقم الأعمال.
كما أكد المسؤول، أن مصالحه تعمل حاليا على عرض صيغ تأمين تتماشى مع طبيعة الأنشطة والمناطق وذلك بأسعار مدروسة، فيما تسعى مستقبلا لتوفير للفلاح المؤمّن خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد، بالإضافة إلى قروض مصّغرة ذات طابع تعاوني تعاضدي لدعم الاستثمار الفلاحي.
وبخصوص إمكانية إنشاء بنك يتبع للصندوق لتسهيل عملية تقديم قروض للفلاحين، أوضح بن حبيلس، أن مصالحه قدمت ملفا للوزارة الوصية بهذا الخصوص, وهو قيد الدراسة والمتابعة.
وعن عملية تعويض الفلاحين برسم سنة 2019، أبرز المسؤول أن هذه العملية أضحت تتم خلال أسبوع إلى عشرة أيام من تاريخ وقوع الحوادث والكوارث الطبيعية، وهذا بفضل الرقمنة وعصرنة القطاع وكذا التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار، وهو ما سمح بتعويض قرابة 9 ملايير دينار.