5 سنوات سجنا نافذا لمدير الصحة السابق

محكمة قالمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أصدرت محكمة قالمة، أمس، حكما ب5 سنوات حبسا نافذا ضد مدير الصحة السابق والموجود بالحبس المؤقت منذ مدة، ونفس العقوبة لمسؤول شركة تجهيزات طبية خاصة، فيما تراوحت الأحكام الأخرى ما بين سنتين حبسا نافذا والبراءة في حق عدة إطارات من ذات المديرية وذلك على خلفية إبرام صفقة مشبوهة.
ونطقت قاضية قسم الجنح بذات المحكمة بالأحكام التي جاءت بعد الاستماع إلى مجموع المتهمين عددهم 25 في الجلسة التي برمجت يوم 10 فيفري الجاري، حيث كان الحكم الصادر في حق مدير الصحة السابق الموجود بالسجن المؤقت منذ جويلية 2019، عن تهمة "إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية"، في حين أن التهم الموجهة لمسير الشركة المختصة في بيع التجهيزات الطبية المتواجدة بولاية عنابة، والموجود هو الآخر بالسجن المؤقت فتمثلت في "إبرام صفقة مع مؤسسة عمومية والاستفادة منها بغية تعديل نوعية المواد".
وقد تنوعت بقية الأحكام ما بين عامين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق أعضاء لجنة الصفقات وعددهم 6 أعضاء بتهمة "استغلال الوظيفة والمشاركة في تبديد أموال عمومية"، في حين استفاد بقية المتهمين من البراءة من بينهم مديرو مؤسسات استشفائية وأطباء وصيادلة بالقطاع.
وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى منتصف سنة 2017 عندما تلقت مصالح الأمن لولاية قالمة معلومات مفادها، وجود شبهة في استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و مخالفة دفتر الشروط من طرف مدير الصحة والسكان للولاية.
وكان عمال وموظفو مديرية الصحة والسكان قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية القطاع بالولايةو وذلك مباشرة عقب صدور الأحكام القضائية التي اعتبروها "قاسية خاصة بالنسبة لبعض الإطارات".