3 و7 سنوات حبسا نافذة لإطارات بمديرية الصحة في قالمة

وجهت لهم تهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة
التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح بقالمة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لكل من (ب.م) المدير الولائي للصحة والسكان الموجود بالسجن، على خلفية تهمتي إساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، و(م.ك) ممون من ولاية عنابة مسير شركة “سارل سوبارد” المختصة في بيع التجهيزات الطبية، الذي يوجد هو الآخر في السجن، على خلفية متابعته بإبرام صفقة مع مؤسسة عمومية، وتأثير أعوان الهيئة من أجل التعديل لصالحه في نوعية الموارد.
كما التمس ممثل الحق العام للمحكمة ذاتها، 03 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين، وهم إطارات بقطاع الصحة بالولاية، عن تهم إساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، ومن المنتظر أن يصدر منطوق الحكم في حقهم، في ال 24 فيفري الجاري، في القضية التي شغلت الرأي العام بولاية قالمة منذ إيداع مدير الصحة والمورد صاحب شركة لتوزيع العتاد الطبي، الحبس في الأسبوع الأول لشهر جويلية من السنة الماضية .
هذا وتعود وقائع هذه القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، إلى أواسط عام 2017، حين وردت إلى مصالح الأمن بقالمة معلومات مفادها وجود شبهة في استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، ومخالفة دفتر الشروط من مدير الصحة الولائي قيد المتابعة، بخصوص صفقة متعلقة بحصة خاصة بتجهيزات جناح العمليات لفائدة المؤسسات الاستشفائية بالولاية، حيث أثبتت التحقيقات الأمنية وجود العديد من التجاوزات، بدءا بخرق لجنة تقييم العروض لدفتر الشروط، وقبول عرض المورّد المتهم مسيّر شركة “سارل سوبارد”، رغم عدم مطابقته مع دفتر الشروط، حيث تم منحه الصفقة بإجماع من أعضاء اللجنة.
وقد أنكر مدير الصحة كل التهم الموجهة إليه، وأكد بخصوص الصفقة سالفة الذكر التي قدّرت قيمتها ب 7.6 مليار سنتيم، أنه بعدما رست المناقصة على المورّد، تم توزيع العتاد على المؤسسات الصحية المعنية، وبعد حصوله على وصولات الاستلام من المؤسسات المعنية، تم التأشير بتاريخ 02/10/ 2017 وأنه عند التوقيع لم ينتبه إلى التاريخ، وأن المورد أقر بوجود نقائص، وتعهد بالتكفل بها خلال أجل محدد، وأبرز أنه عقد اجتماعا مع المديرين المعنيين، حيث تبين أن العتاد غير مطابق لدفتر الشروط، الذي تعهد وقتها مسير الشركة الممونة، بأن يستبدله بعتاد مطابق، غير أنه لم يقم بذلك مثلما صرح مدير الصحة.
من جهته، نفى المورّد التهم المنسوبة إليه، مصرحا للمحكمة أنه فعلا شارك في الصفقة، حيث قدم ملفا تقنيا مدعما بالصور، وأنه لم يكن يعلم بما يضمه الملف التقني، لأنه تم تشكيله من طرف الأعوان وأنه ليس هو من أودعه على مستوى مديرية الصحة، واعترف بأنه خلال اجتماعه مع مدير الصحة والأطباء الأخصائيين، وعد بإحضار باقي التجهيزات خلال 45 يوما .
من جهتهم أنكر باقي المتهمين الذين استمر سماعهم على امتداد يوم كامل في جلسة المحاكمة الطويلة، استلام التجهيزات، مؤكدين بأنهم لم يكونوا يعلمون بتوريد تلك التجهيزات، وأنهم قاموا باستلامها داخل علب ولم يقوموا بمعاينتها ولم تتم عملية جردها.