متابعات قضائية ضد المخالفين

عمليات هدم واسعة للبنايات الفوضوية بوهران

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شرعت مصالح ولاية وهران بالتنسيق مع البلديات ورؤساء الدوائر والمصالح الأمنية، في حملة واسعة لهدم البنايات الفوضوية بعدة بلديات ومناطق، وهي الحملة التي تتزامن وإطلاق عمل النظام الأمني الذي استُحدث بوهران بإشراف من الوالي ومتابعة من أعضاء اللجنة الأمنية الولائية للقضاء على الظاهرة.
أقدمت مصالح بلدية وهران، الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع التحالف البيئي لولاية وهران ومصالح الأمن، على عمليتي هدم طالتا أكثر من 45 بناية وتوسع عشوائي بمنطقتي حي خميستي والحاسي بالمندوبية البلدية بوعمامة.
وحسب مصدر مسؤول أشرف على العملية، فإن تدخّل مصالح البلدية جاء بعد إخطار تلقّاه الوالي بإنجاز أشخاص مباني وسكنات وتوسعات بطريقة عشوائية بهاتين المنطقتين، حيث تم التدخل مباشرة بالاستعانة بمصالح الأمن لتوفير جو آمن خلال عملية الهدم. وأضاف المتحدث أن العملية الأولى مست 40 بناية فوضوية بمنطقة مزرعة خميستي رقم 5، حيث أنجز مواطنون سكنات فوضوية بمنطقة فلاحية، إلى جانب 5 بنايات أخرى بمدخل حي الحاسي، الذي يعرف انتشارا ومحاولات بناء متواصلة لسكنات فوضوية. وجاءت هذه العملية بعد يوم واحد فقط من قيام مصالح المندوبية البلدية سيدي الهواري التابعة لبلدية وهران بالتنسيق مع مصالح الأمن، بهدم 25 بناية فوضوية شُيدت بمنطقة «السبالة المالحة» بحي الصنوبر، حيث أقدم أشخاص على بناء مساكن فوضوية فوق عقار تم استرجاعه منذ سنوات من طرف مصالح الولاية بعد ترحيل عشرات السكان الذين كانوا يقطنون داخل مساكن فوضوية بنفس العقار.
وأكد مصدر من المندوبية البلدية أن عمليات هدم أخرى تمت برمجتها بعدة مناطق من حي الصنوبر، خاصة بالمناطق التي سبق أن تم ترحيل سكانها منها منذ سنوات في إطار برنامج القضاء على السكن الهش لصالح سكان حي الصنوبر. وكشف المتحدث عن أن عدة محاولات لإنجاز مساكن فوضوية تسجَّل بالمنطقة، بعد إعلان الوالي عن قرب عملية ترحيل سكان المنطقة الذين سيستفيدون من نحو 3 آلاف مسكن اجتماعي، وهو ما يكون وراء انتشار الظاهرة التي سيتم مجابهتها بتطبيق القانون، يؤكد المتحدث.
من جانبه، كشف والي وهران عبد القادر جلاوي على هامش افتتاح الدورة الثانية للتكوين المهني بوهران، عن إحالة ملفات أشخاص بنوا مساكن فوضوية بمناطق متفرقة من الولاية، موضحا أن القانون سيطبق بكل حزم للقضاء على الظاهرة بولاية وهران، في حين أضاف أن عمليات الترحيل التي ستتم بعدة مناطق، ستعتمد على إحصائيات سابقة، ستُحيَّن بالتنسيق مع المصالح المختصة. وتأتي تصريحات والي وهران بالتزامن والشروع في تنفيذ الجهاز الذي تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الأخير للجنة الأمنية الولائية، الذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة البناء الفوضوي. وستعمل مصالح الأمن على وضع نظام للمراقبة المستمرة والمتواصلة بمختلف الأماكن، لمحاصرة آفة البنايات الفوضوية، التي «يحاول مقترفوها»، حسب بيان سابق للولاية، «منازعة أصحاب الحقوق في السكن اللائق».
كما أكد البيان على «متابعة مرتكبي هذه التجاوزات بالصرامة اللازمة وطبقا للقانون، مع الهدم الفوري لكل بناية تنجَز بطريقة عشوائية وغير شرعية». وجاء في البيان أن «البناء الفوضوي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يكون سبيلا للحصول على سكن اجتماعي، موجه أصلا للفئات محدودة الدخل والفئات الهشة وسكان المباني الهشة، بالإضافة إلى قاطني الأحياء الأخرى، الذين تم إحصاؤهم بطريقة نظامية في مراحل سابقة».