* email * facebook * twitter * linkedin طمأن وزير التجارة كمال رزيق، بأن الأسواق فيها ما يكفي من السلع حتى الثلاثي الأول من السنة القادمة، موضحا أن وفرة السلع تعود إلى التنسيق مع التجار والمنتجين في إطار التحضير للشهر الفضيل. وأكد لدى نزوله، أول أمس، ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى الإذاعية، قائلا بأن "ما هو متوفر من سلع ومواد غذائية في المخازن يكفي لأشهر، ناهيك عما تم إنتاجه واستيراده"، مشيرا إلى أن "حرب الإشاعة التي بثت الهلع والخوف في أوساط المواطنين، غيرت سلوكهم الشرائي؛ الأمر الذي أنعش نشاط المضاربين وأشباه التجار ومصاصي دماء المواطنين، الذين استثمروا في هذا الوضع وتلاعبوا بالأسعار". وأوضح رزيق أنه يتوجب على المواطن التفريق بين الأسعار المدعمة والأسعار الحرة، مؤكدا أن الأسعار المدعمة تعرف فوضى عارمة، وقد شرعت الوزارة منذ أسابيع في تنظيمها، وبدأت تؤتي أكلها. أما الأسعار الأخرى فهي محررة، وتخضع لقانون السوق المضبوط بالعرض والطلب. وعن ممارسات بعض أشباه التجار، أشار الوزير إلى أن هذه الممارسات لا تعني البتة خروجهم عن سيطرة قوانين الجمهورية؛ "نحن نريد أن تكون علاقة وزارة التجارة بالتجار علاقة الأخ بأخيه، وعلاقة تكامل لا تضاد"، معبّرا عمن يريد غير ذلك بالقول: "ولمن أراد أن يرى جبروت الدولة فله ذلك"، مشيرا إلى أن الوزارة لا تريد فتح باب الصراعات مع هؤلاء التجار، بقدر ما نريد تنظيم حالهم شيئا فشيئا"، مضيفا: "في الوقت الذي كان يُفترض أن نكون صفا واحدا في هذه المحنة التي أصابت الجزائر والعالم، تجد الانتهازيين من التجار يسعون للثراء على عاتق المواطن البسيط. هؤلاء لن نرحمهم سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة، ومصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع كل القطاعات ومصالح الأمن تعمل في هذا الصدد". وفي ما يخص الخرجات الميدانية التي يقوم بها الوزير لمراقبة أسواق التجزئة والجملة، قال رزيق بأن الدولة لها كل الإمكانيات المادية والوسائل القانونية من أجل ضبط السوق، خصوصا في الظروف الخاصة؛ تطبيقا لأحكام المادة 5 من قانون المنافسة التجارية، التي تسمح للدولة بالتدخل وتسقيف الأسعار إن تطلّب الأمر ذلك. للتذكير، قام وزير التجارة فجر أول أمس، بخرجة تفقدية فجائية إلى سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك. وطالب التجار بتخفيض أسعار البيع إلى مستويات تحمي القدرة الشرائية، خاصة منتوج البطاطا، مؤكدا أن أسعارها في الجملة لا يجب أن ترتفع على عتبة 45 دينارا وإلا سيتم حجز المنتوج، وتقديم شكوى ضد المخالفين أمام العدالة لتخزينهم السلع في الظرف الذي تعيشه البلاد على إثر أزمة فيروس كورونا.
