بلخادم في حصة "منتدى التلفزيون"

جمعنا أكثر من 3 ملايين توقيع

أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الحدود مع المغرب ستبقى مغلقة إلى أن يتم الاتفاق على نقاط معينة بين البلدين، مذكرا أن هذه النقاط تتعلق بالتعاون في المجال الأمني، محاربة التهريب، المخدرات ووقف الهجرة السرية...وقال أنه لا ينبغي أن تتحمل الجزائر مسؤولية غلق الحدود دون ذكر السبب الذي أدى إلى ذلك.
وأوضح السيد بلخادم في حصة منتدى التلفزيون، أول أمس، أن هذه الحدود ستفتح كلما استدعت الضرورة إلى ذلك، في إشارة منه إلى قوافل المساعدات التي يجب أن تمر عبر الحدود الجزائرية إلى قطاع غزة ومن قبلها إلى العراق مجددا في هذا الصدد تأكيده بأن العلاقات الجزائرية المغربية تبقى علاقات ود ومحبة وإخاء.
كما تطرق السيد بلخادم لدى استضافته في حصة منتدى التلفزيون أول أمس إلى مأساة غزة الأخيرة والتذبذب في المواقف العربية بشأن هذه القضية العربية مما جعلنا -كما قال- "نخجل من أن نقول إننا ننتمي إلى الوطن العربي مع اعتزازنا به" .
وفي هذا السياق جدد التذكير بالموقف الجزائري الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية.
وفي حديثه عن أحداث بريان التي وصفها ب"المأساة" دعا السيد بلخادم إلى ضرورة تجند الجميع من أجل درء المشكلة وتجنيب الشعب الجزائري الفتنة الطائفية التي يعمل البعض على إشعال فتيلها.

التحالف الرئاسي جمع أكثرمن 3 ملايين توقيع
وفي موضوع الرئاسيات، ذكر السيد بلخادم أن أحزاب التحالف الرئاسي تمكنت لحد الآن من جمع أكثر من 3 ملايين توقيع لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن تقييم النتائج الأولية لجمع استمارات التوقيعات لفائدة المرشح السيد عبد العزيز بوتفليقة التي تمت خلال اجتماع أحزاب التحالف الرئاسي قد أظهرت بأن هذه التوقيعات بلغت عند الساعة الثانية بعد ظهر أول أمس أزيد من 3 ملايين توقيع خاص بالمواطنين و10 آلاف توقيع آخر خاص بالمنتخبين. كما أوضح أن حزبه تمكن لوحده من جمع مليون و151 ألف توقيع للمواطنين في حين جمع حزب التجمع الوطني الديمقراطي 5560 توقيعا خاصا بالمنتخبين و540 ألف توقيع آخر للمواطنين، مضيفا في السياق بأن عدد التوقيعات الخاصة بحزب حركة مجتمع السلم قدرت ب224 ألف توقيع. أما باقي التوقيعات المستقاة فتنسب إلى مختلف التنظيمات والجمعيات المساندة لترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما أعلن المتحدث أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة سينشط بنفسه حملته الانتخابية بترؤسه لمهرجانات شعبية وقيامه بأعمال جوارية، مشيرا إلى أن أحزاب التحالف ستدعمه من خلال "تنشيطنا للعديد من المهرجانات والتجمعات الشعبية". وأوضح أن هذه التجمعات سيشرف عليها قادة الأحزاب ليس فقط على مستوى المسؤول الأول لها بل على مستوى قيادة الحزب بأكمله، مضيفا بأن المنظمات التي دعمت ترشح السيد بوتفليقة ستقوم من جهتها بنفس العمل. علما أن التحالف الرئاسي قد ضبط أول أمس في اجتماع له برنامج هذه المهرجانات حيث تم الاتفاق على أن مسؤولي التحالف الثلاثة سيرأسون 48 تجمعا على مستوى مقرات الولايات و360 تجمعا على مستوى أكبر الدوائر وأكثرها كثافة سكانية على المستوى الوطني.
كما تم ضبط برنامج عمل خاص بالجالية الجزائرية في الخارج، حيث تمت برمجة تجمعات ومهرجانات في اغلب الدول التي تتواجد بها الجالية الجزائرية وذلك طبقا للتقسيم الانتخابي الذي يقره قانون الانتخابات.
وعلى هذا الأساس، ذكر السيد بلخادم أن برنامج الحملة المضبوط من طرف أحزاب التحالف يقر بتنظيم 20 تجمعا في فرنسا يشرف عليها إطارات من جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى مهرجانات أخرى في معظم العواصم الأوروبية والعربية. حيث ستعمل أحزاب التحالف الرئاسي ضمن هذا البرنامج بالاتفاق والتكامل مع مديرية الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة. وأعرب المتحدث باسم الأفالان عن أمل حزبه في أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة 65 بالمائة.
وبعد أن ذكر بأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد سجلت نسبة مشاركة وصلت إلى 58 بالمائة، أكد السيد بلخادم بأن الانتخابات الرئاسية التعددية التي شهدتها الجزائر سنوات 1995 و1999 و2004 لم تنزل فيها نسبة المشاركة إلى أقل من 50 بالمائة، مشيرا إلى وجوب قراءة هذه المشاركة في إطارها الصحيح، مستشهدا بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط والدول الديمقراطية التي يمكن أن تؤخذ كمراجع والتي سجلت الانتخابات الرئاسية فيها نسب مشاركة تراوحت بين 45 و55 بالمائة كما كان الحال في فرنسا والانتخابات الرئاسية الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعن ظاهرة العزوف الانتخابي من طرف المواطنين، قال السيد بلخادم بأن هذه الظاهرة ينبغي أن يعاد النظر فيها لأن الكثير من الناس ممن يكتبون في الصحف ويعلقون في المجالس الخاصة يرفعون قبيل تنظيم كل انتخابات ما أسماه ب"فزاعة العزوف الانتخابي" .
وعبر الأمين العام لحزب الأغلبية عن رفضه لقضية التجوال السياسي للنواب والمنتخبين، قائلا بأنه مع جعل ضوابط تمنع هذا التجوال حتى ولو تطلب الأمر الاتفاق على إعداد نص قانوني في هذا الشأن.
وفي الشق الاقتصادي أوضح السيد بلخادم أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالعالم "لم تضر" بالاقتصاد الجزائري، مبرزا مقابل ذلك بأنه في حال ما إذا استمر انخفاض سعر النفط فإن المداخيل الجزائرية التي تعتمد في 98 بالمائة منها على النفط والغاز ستتأثر لكن دون أن يصل ذلك إلى المساس بما يرصد لتمويل البرنامج الخماسي القادم.
وأضاف في هذا السياق أن البرنامج التنموي القادم الذي ينوي المترشح بوتفليقة انجازه والمقدر ب150 مليار "لا نخاف من عدم وجود مصادر لتمويله والسبب يعود في ذلك إلى ما سنجنيه من صادرات النفط والغاز بمتوسط 50 دولارا للبرميل في السنتين الحالية والقادمة إضافة إلى احتياطي الصرف المقدر السنة الفارطة ب144 مليار دولار".
كما تحدث السيد بلخادم عن إجراءات عديدة تمكن من تنفيذ هذا البرنامج الخماسي من ذلك تقليص المديونية الخارجية ومن المديونية الداخلية من 1600ملايير دينار إلى 700 مليار دينار في منتصف السنة الماضية مما جعل المالية الجزائرية في "مأمن" من تبعات الأزمة العالمية. غير أنه لم ينف بأن الجزائر ستعاني حتما من تبعات هذه الأزمة من الناحية الاقتصادية لان هذه الأزمة التي بدأت بنقص السيولة وانتهت بمشكلة الاعتماد المصرفي جعلت الاقتصاد العالمي ينكمش على نفسه وينتقل من مرحلة الركود إلى مرحلة متطورة في المعاناة.