نجاح وسطاء الجمهورية مرهون بالقضاء على البيروقراطية

المحامي فاروق قسنطيني ل "المساء"

قال المحامي فاروق قسنطيني، في تصريح ل«المساء"، إن نجاح عمل وسطاء الجمهورية على مستوى الولايات والمقاطعات الإدارية، مرهون بالقضاء على البيروقراطية وترقية عمل الإدارة المحلية أولا، قياسا بما قامت به الديمقراطيات الغربية لإنجاح هذا المسعى، معتبرا أن أولوية وسطاء الجمهورية تتمحور أساسا حول الدفاع عن الحقوق الأساسية بالدرجة الأولى للمواطنين لاسيما في مناطق الظل وكذا ضمان الحقوق المدنية والحريات، فضلا عن فك النزاعات التي تنشب بين المواطنين والسلطات العمومية بسبب سوء التسيير أو الفساد أو غيرها من الممارسات التي تمس بالأمن والاستقرار.
وإذ ثمن الأستاذ قسنطيني الإسراع في تعيين وسطاء الجمهورية على المستوى المحلي لإعطاء هذه المهمة طابعا وطنيا شاملا، من خلال تعيين مندوبين بالولايات وبعض المقاطعات الإدارية، اعتبر نجاح هؤلاء في مهمتهم مرهون أولا وقبل كل شيء بمحاربة البيروقراطية، التي اعتبرها متجذرة في بعض المناطق مما حال دون تنميتها، مضيفا بأن "ممثلي الإدارة وهم الوالي ورؤساء الدوائر والمقاطعات الإدارية كثيرا ما يعرقلون مهام ممثلي حقوق الإنسان أو أي جهة تسعى إلى الدفاع عن حقوق المواطن من خلال وضع عراقيل بيروقراطية متعددة من أجل صرفهم من مهامهم..".
ويساهم نجاح وسطاء الجمهورية في مهامهم حسب قسنطيني في التقليص من الوقت والجهد على المواطنين وذلك من خلال التكفل بمشاكلهم والتدخل لدى الجهات المعنية، ما يساهم في تحقيق الاستقرار وتجنب الصدامات والتقليل قدر الإمكان من النزاعات، ومن بعض المظاهر التي تتكرر هنا وهناك بسبب غياب الآذان التي تصغي لانشغالات المواطن البسيط، كالاحتجاجات التي تتطور أحيانا إلى بعض المظاهر السلبية كقطع الطرق وحرق العجلات واستعمال العنف وغيرها من المظاهر غير المرغوب فيها.
وشدد الحقوقي على ضرورة مرافقة السلطات لهذا التوجه النبيل بحزمة من الإجراءات لنشر هذه الثقافة الجديدة، التي ينبغي حسبه أن تشارك فيها فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمساجد والجمعيات، "خاصة وأن الأمر جديد بالنسبة للمواطنين الذين يتوقون لتحصيل حقوقهم من خلال التظلم لدى وسطاء الجمهورية حول كل المسائل التي تؤرقهم".
وبخصوص الأولويات التي تنتظر وسطاء الجمهورية بالولايات، وقياسا بتجربته في الهيئة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، أكد قسنطيني أنها تنحصر بالدرجة الأولى في الحقوق الأساسية، وهي "السكن، الشغل والصحة"، تضاف إليها، المشاكل التنموية الأخرى التي تعاني منها مناطق الظل بصفة عامة، على غرار التغطية بشبكات الماء والكهرباء والغاز والطرق، فضلا عن أمراض الفقر المتعددة.
«أما الاعتبار الثاني الذي سيعمل عليه وسطاء الجمهورية في الولايات" فيتمثل، حسب محدثنا، في الحقوق المدنية للمواطنين، على غرار تسوية مشاكل بعض الفئات المحرومة من جوازات السفر، بالإضافة إلى العمل على ترقية مجال الحريات والحقوق بمفهومها الواسع، مشيرا إلى أن الانشغالات السالفة الذكر، كانت ترد بصفة متكررة إلى مسامعه عندما كان رئيسا للهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
واعتبر قسنطيني أن مهمة الوسيط يمكن أن تمس كل المجالات، مستشهدا بحادثة صادفها عندما كان رئيسا لهيئة ترقية حقوق الإنسان، حيث طلب منه وسيط الجمهورية الفرنسي التدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل تمكين مواطنة فرنسية من تحصيل مبلغ "بسيط" يقدر ب250 دينار، تركته بحسابها البريدي لدى مغادرتها البلاد بعد استقلال الجزائر.