الجزائر ملتزمة بمكافحة مختلف التهديدات على حدودها

أكد تفضيلها لسبل الحوار والتعاون مع دول الجوار.. الخبير شيخاوي:

أكد الخبير والعضو في المنتدى الاقتصادي العالمي، أرسلان شيخاوي، أن الجزائر ملتزمة بمكافحة مختلف التهديدات على حدودها بلا هوادة، مع تفضيل سبل التعاون والحوار مع جميع البلدان المجاورة لها من أجل التصدي لكافة أشكال التهريب والإرهاب العابر للحدود.
وفي مساهمة نشرت أمس، بيومية "ليكسبريسيون" أشار السيد شيخاوي، إلى أن "الجزائر تعتبر أن سياسات مكافحة مختلف الآفات وسياسة تسيير حدودها مرتبطة بخمسة مبادئ أساسية، هي مبدأ عدم المساس بالحدود المعترف بها لكل بلد عند استقلاله، ومبدأ السيادة على المجالين البري والجوي واللذين يستمدان مرجعهما من القانون الجزائري والقانون الدولي، وكذا مبدأ حسن الجوار ومبدأ ترسيم الحدود وتنمية المناطق الحدودية، بالإضافة إلى مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان والذي يستمد مراجعه من السياسة الخارجية والدفاع للجزائر.
ويرى السيد شيخاوي، أن مكافحة الهجرة السرية والإتجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود والإرهاب، وكذا دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمناطق الحدودية من أهم أولويات السلطات الجزائرية، مؤكدا بأن "الجزائر بخبرتها الواسعة في مجال مكافحة الإرهاب وبوسائلها ستضطلع بدور هام في هذا السياق".
في نفس الإطار ذكر الخبير بجميع المبادرات التي تشارك فيها الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، "حيث أنها لا تدّخر أي جهد من أجل مكافحة الإرهاب والتهريب وجميع أنواع الجريمة المنظمة"، لا سيما وأنها تعتبر طرفا في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المصادق عليها سنة 1998، وفي بروتوكول اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته لسنة 2004.
كما أشار السيد شيخاوي، إلى مبادرة الجزائر لإعداد استراتيجية موحدة لمواجهة الآفات المنتشرة في الساحل (الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود) والتي ترجمت سنة 2009، بإبرام مذكرة تعاون وتنسيق الأعمال مع المالي والنيجر وموريتانيا. "وعلى أساس هذه المذكرة تم سنة 2010، إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة مقرها بتمنراست (جنوب الجزائر) ووحدة دمج الاتصالات (UFL) التي نُصبت أيضا لتنسيق الجهود العملياتية للبلدان الأربعة".
وتشارك الجزائر أيضا على المستوى المتوسطي في جميع اجتماعات مجموعة 5+5، لا سيما اجتماعات وزراء الداخلية ووزراء الدفاع، حسبما ذكره الخبير الذي أشار أيضا إلى تقديمها وبصفة دورية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة للائحة من أجل تعزيز الأمن والتعاون في حوض المتوسط، مثل اللائحة 63/66 لديسمبر 2011، المصادق عليها بالإجماع، فضلا عن كونها طرفا في ثلاث اتفاقيات لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والفساد والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وخلص الخبير إلى أن الجزائر ملتزمة بنشاط في العديد من الأعمال المتعددة الأوجه للتعاون ولمساعدة بلدان الساحل، لا سيما للمساهمة في تطوير هذه المنطقة.