زغماتي يعرض قوانين خاصة بالقضاء، الصحة ومكافحة عصابات الأحياء

مجلس الأمة

عرض وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أمس، أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة الأوامر المعدلة والمتممة لمجموعة من القوانين المتعلقة بالقضاء والصحة والوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
فبخصوص قوانين الإجراءات الجزائية، أوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه، قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها"، مشيرا إلى أن "عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه".
ومن بين أهم الأحكام التي جاء بها مشروع النص، إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، حيث يتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم الجمهورية.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، نص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها".
أما بخصوص تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير أن "إعادة النظر في هذه المسألة يرمي إلى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة"، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا "يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن".
كما أوضح الوزير بشأن مشروع القانون المتعلق بقانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة، أن الغرض منه هو "ضمان حماية مستخدمي السلك الطبي، الذين أصبحوا في السنوات الأخيرة عرضة للتعدي الذي طال العديد من المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة، وهي الظاهرة التي تزايدت في ظل الظروف الصعبة جراء تفشي وباء كورونا".
وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها المشروع "توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذا معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى".
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أوضح زغماتي، أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن هذا النوع الجديد من الإجرام بواسطة الأسلحة البيضاء يعرف "انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الإجرام".
واقترح نص المشروع لأجل ذلك "معاقبة عناصر هذه العصابات بالسجن من 2 إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى المؤبد في حالة الوفاة".