التماس 5 سنوات سجنا نافذا في حق "مير" بني عزيز والرقابة القضائية لمير البلاعة السابق

سطيف

إلتمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف أول أمس، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة بمبلغ 100 مليون سنتيم، في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني عزيز، الواقعة بأقصى المنطقة الشمالية الشرقية للولاية، المتابع بتهمة جنحة إساءة استغلال الوظيفة والسب.
وتعود هذه القضية إلى الدعوى القضائية التي حركها مواطن من هذه البلدية بعد حرمانه من الاستفادة من رخصة بناء لتشييد بناية على أرضيته رغم أن ملفه يستوفي كل الشروط القانونية، حيث قام "المير" بإصدار قرار هدم أساسيات البناية، رغم حصول المواطن على رخصة البناء بقرار من المحكمة الإدارية.
وخلال المرافعات، حاول المتهم التملص من المسؤولية الجزائية، فيما طالب دفاعه رد التهم والمطالبة ببراءة موكله، في حين طالب محامي الضحية تعويضات عما لحق موكله من أضرار مادية ومعنوية.
وأكد ممثل الحق العام وجود أركان الجريمة قائمة والتماس عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية بالمبلغ المذكور، في انتظار النطق بالحكم بتاريخ الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري.
وفي نفس السياق، أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة عين ولمان، الواقعة جنوب ولاية سطيف، وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية البلاعة تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إليه في قضايا فساد بجنحة سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات بدون وجه حق والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبديد للمال العام.
ويتابع المتهم الذي هو عضو بالمجلس الحالي في قضية الكهرباء الريفية التي استفادت منها البلدية سنة 2016 لتزويد السكان بهذه المادة، غير أنه تم تحويل جزء منها لتزويد بعض الاصطبلات ومداجن الدجاج وحرمان بعض السكنات منها.
وقدرت تكلفة الكهرباء المحولة ب 195 مليون سنتيم. كما تم الاستماع إليه في منح رخص بناء بدون المرور على الشباك الموحد، وبدون دفع حقوق هذه الرخص، منها رخصة بناء للمتهم في القضية، رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي استفاد منها وقام بتزوير وصل دفع حقوق رخصة بناء وإيداعه مع ملفه بعد تشطيب اسم صاحبة الرخصة ووضع ختم وكيل التسبيقات في حين بقي الوصل الأصلي بدون تغيير.
وتم في هذا السياق، الاستماع إلى وكيل التسبيقات، بصفته متهما ثانيا في هذه القضية، والذي أكد أنه قام بذلك بناء على أمر شفوي من رئيس البلدية، بالإضافة إلى قضية تحرير عقود إيجار بدون مصادقة الإدارة الوصية على مداولة الإيجار، ما كبد البلدية خسائر كبيرة لعدم دفع حقوق الإيجار لمدة ثلاث سنوات. وتم الاستماع في هذه القضية إلى رئيس المصلحة التقنية بهذه البلدية كمتهم ثالث في هذه القضية.