أصحاب عقود ما قبل التشغيل يجددون احتجاجهم

فاقت خبرتهم 8 سنوات

جدد أصحاب عقود ما قبل التشغيل بمختلف القطاعات في البويرة، نهاية الأسبوع الفارط، الاحتجاج مرة أخرى أمام مقر الولاية، للمطالبة بتدخل الوالي، من أجل النظر في ملف إدماجهم في مناصب عملهم التي يشغلونها منذ عدة سنوات، وتجسيد وعود الوزارة في تطبيق قرار الإدماج، مع توضيح الرؤية بشأن جديد الملف.
طالب المحتجون في هذا الصدد، بتسوية وضعيتهم التي استوفت جميع شروط الإدماج، بحكم أن خبرتهم تفوق 8 سنوات، متسائلين عن مصيرهم، في ظل عدم تطبيق قرار الوزارة في إدماج هذه الفئة منذ شهر ديسمبر من السنة المنصرمة، على الرغم من قرار تسوية جميع ملفات المتعاقدين ضمن عقود ما قبل التشغيل، من جهازي المساعدة على الإدماج المهني، والإدماج الاجتماعي المعنيين بالإدماج الجاري مؤخرا، عبر مختلف المؤسسات العمومية، والذي يفوق عددهم 6 آلاف متعاقد، منهم 55 متعاقدا بالقطاع الخاص استفادوا من عملية الإدماج، حسبما كشف عنه مدير التشغيل، من أصل 13 ألفا و965 متعاقدا على مستوى الولاية، على أن يتم إدماجهم كمرحلة أولى قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة المنصرمة.
واستقبل والي الولاية خلال الأيام الأخيرة، 5 ممثلين عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل، بحضور رئيس الديوان بالنيابة ومديري التربية والتشغيل، حيث استمع إلى انشغالهم المتعلق أساسا بتسريع وتيرة عملية الإدماج، وتعليق قوائم المدمجين ونشرها عبر الوسائط الإلكترونية لضمان الشفافية، مع ضرورة متابعة ومرافقة المحولين من قطاع إلى آخر.
كما قدم مدير التربية، توضيحات حول عملية الإدماج، مطمئنا أصحاب عقود ما قبل التشغيل، بأن إعداد قائمة المدمجين ليست متمركزة في جهة واحدة، إنما تخضع لمراقبة اللجنة الولائية المكلفة بالإدماج، التي يشرف عليها الأمين العام للولاية، مع متابعة شخصية من قبل الوالي، فضلا عن مراقبة الوظيف العمومي والمراقب المالي لضمان الشفافية.
كما أعطى والي الولاية، تعليمات لمدير التربية، بضرورة نشر قوائم المدمجين، مع إشراك ممثلين عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل، اللذين تم اختيارهما من قبل الممثلين الحاضرين لمتابعة أشغال اللجنة المختصة على مستوى مديرية التربية، لتفادي أي لبس أو تأويلات وضمان أكثر مصداقية.من جهته، أكد مدير التشغيل بالولاية، أن عملية الإدماج جارية، حيث تم إدماج 912 متعاقدا من بين 5992 موظفا في إطار عقود ما قبل التشغيل، بأثر رجعي من تاريخ الفاتح نوفمبر 2019 بالنسبة للدفعة الأولى، مشيرا إلى أن نصف العدد الإجمالي لطالبي الإدماج تابعين لقطاع التربية الوطنية.