التعديل الدستوري يجسد استقلالية حقيقية للقضاء

نقابة القضاة تحدد اليوم موقفها من المشروع.. يسعد مبروك:

أكدت النقابة الوطنية للقضاة، على لسان أمينها العام يسعد مبروك، أمس، أن مشروع تعديل الدستور "تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية ستساهم في تجسيد استقلالية حقيقية للقضاء"، لاسيما ما تعلق بالتشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء.
وخلال افتتاحه للدورة الأولى لاجتماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة أعرب السيد مبروك، عن أمله في أن "تكرس القوانين العضوية استقلالية القضاة بصورة فعلية بما يضمن الأمن القضائي بصورة حقيقية".
كما أبرز أن التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء من شأنها تكريس استقلالية حقيقية للقضاء، لاسيما في حال تمسك القضاة بالدور المنوط بهم، وأدوا الرسالة التي تفرضها عليهم أخلاقيات المهنة بالدرجة الأولى"، موضحا أن "أغلبية تشكيلة هذا المجلس تضم قضاة منتخبين، فضلا عن تواجد عضوين من النقابة الوطنية للقضاة ضمن هذه التشكيلة، إلى جانب إسناد تولي مهمة نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا".
في ذات الصدد اعتبر السيد مبروك، " خروج وزير العدل والنائب العام من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء حسب مشروع تعديل الدستور سيعطي دفعا لهذا المجلس في حالة المصادقة الشعبية على المشروع، حيث أصبح هذا المجلس مكلفا بضمان استقلالية القضاء. كما نوّه بالإجراء الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور والمتعلق بإمكانية تبليغ القاضي المجلس الأعلى للقضاة بكل التجاوزات التي قد يتعرض لها وتمس باستقلاليته.
وأكد السيد مبروك، أن النقابة ساهمت في إثراء مشروع تعديل الدستور، حيث تم الأخذ ببعض مقترحاتها، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للنقابة سيحدد عقب انتهاء أشغال دورته التي تستمر اليوم السبت، ضمن جلسات مغلقة موقفه النهائي من مشروع تعديل الدستور.
في سياق متصل أكد مبروك، أن "النقابة ليست لجنة مساندة لأحد ولا جبهة معارضة لأي كان.. وهامش استقلاليتها هو رأسمالها الثابت غير القابل للتنازل"، وذلك انطلاقا من كونها "ممثلة لقضاة الجمهورية مكلفة بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لكل القضاة، تسعى للحفاظ على سمعة و شرف القضاة". قبل أن يستطرد بالقول إنه "مهما كانت النقائص والانتقادات سيبقى القضاة قاطرة العدالة، فيما يشكل المحامون صمام أمان للدفاع عن الحقوق ومنع التعسف، وفضح التجاوزات ولا يمكن لأي مناورة مهما كانت أن تسمم العلاقة الأخوية بين السادة القضاة والمحامين".
وفي حين أكد أنه "في المحاماة قامات مشهود لها بالكفاءة العالية ودماثة الأخلاق تقدم يوميا نماذج رائعة في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات، ونأمل أن نؤسس لتعاون وثيق ومستمر معهم للوصول إلى دولة الحق والقانون بعيدا عن كل المزايدات"، أشار الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة، إلى أنه "في المقابل هناك فئة قليلة تختفي وراء جبة المحاماة تمارس الكثير من الدجل والسمسرة، مستغلة بذلك ملفات قضائية وتنحرف بمآلها عن سياقها السليم وعلى الخيرين من أبناء القطاع قضاة ومحامين التصدي لها وفضحها".