يطالب مكتتبو صيغة الترقوي العمومي بحي 269 مسكن "أل بي بي"، بأولاد بلهادي في بلدية حمادي، ولاية بومرداس، من وزير السكن كمال ناصري، التدخل من أجل إنصافهم مما أسموه "تعسف الإدارة لسنوات طويلة"، حيث صرح أحد مكتتبي هذه الصيغة ل"المساء"، بأنهم طرقوا أبواب المسؤولين في ولاية بومرداس منذ 7 سنوات، لإنهاء معاناتهم، لكن دون جدوى. أكد ممثل عن مكتتبي الصيغة المذكورة بحمادي، أن المكتتبين ينتظرون تسلم مفاتيح شققهم التي انتهت بها الأشغال منذ سبتمبر 2019، بعد أن انطلقت أشغال الإنجاز في جويلية 2013، من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وأضاف في اتصال ب"المساء"، أن المكتتبين أودعوا ملفاتهم بالمؤسسة المذكورة الكائن مقرها ببلدية بومرداس في 2013، ومنهم مكتتبون تم تحويلهم من برنامج "عدل 2001"، بعد ارتفاع دخلهم الشهري، مؤكدا أن البعض ينتظر شقته منذ 20 سنة كاملة، وقد دفع قيمتها المالية كاملة دون تسلمه المفتاح. أضاف المتحدث في هذا الصدد، أن بعض المكتتبين دفعوا القيمة المالية لشققهم كاملة منذ أزيد من سنة، عن طريق قرض بنكي، حيث سلموا صكوكا صادرة عن المؤسسة البنكية المقرضة بقيمة السكن، للموثق المكلف من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بتوثيق نقل ملكيات السكنات، ثم شرعوا إثر ذلك، في تسديد الأقساط الشهرية البنكية في وقتها، دون أن يدخلوا سكناتهم، مشيرا إلى المعاناة التي يتكبدها المكتتبون من خلال دفع حقوق إيجار السكنات التي يعيشون فيها حاليا رفقة أسرهم، إضافة إلى حقوق إيجار سكنات "ال.بي.بي" التي لم يستلموها بعد، "وهي نفقات مالية مرهقة تستنفذ أزيد من 50 بالمائة من مداخلينا الشهرية"، يضيف المتحدث، مناشدا الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة السكن، التدخل لإنصافهم، خاصة أن المكتتبون المعنيون حسب المتحدث- استنفذوا كل الطرق لإيصال انشغالهم من خلال عدة مراسلات لكل من الوالي، الأمين العام للولاية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، وكل من مدراء السكن، الطاقة، البناء والتعمير، المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية "لكن لا أحد تحرك لإنصافنا.. حيث أن ولاية بومرداس تصنع الاستثناء في قطاع السكن، خاصة صيغ الترقوي العمومي والعمومي التساهمي و"عدل" وغيرها، يضيف المعني، مناشدا وزير السكن كمال ناصري التدخل شخصيا لفتح تحقيقات معمقة عن أسباب تعطل مشروع "ال.بي.بي"، وصيغ أخرى على مستوى ولاية بومرداس. للإشارة، أبدى وزير السكن ولدى زيارته الأخيرة لقطاعه ببومرداس، امتعاضا شديدا من تأخر مختلف الصيغ السكنية بالولاية، موجها توبيخا لاذعا لمديريات السكن، والبناء والتعمير، والتجهيزات العمومية، وديوان الترقية العقارية والتسيير العقاري، بسبب التأخر المفضوح المسجل في انتهاء أشغال بعض المشاريع، بالتالي تأخير تسليمها لمستحقيها، إضافة إلى عدم إطلاق أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية لأسباب متفاوتة، مع إهمال جميع الأطراف مدة أسبوع واحد لإطلاقها..
