سيادة الجزائر خط أحمر.. والتدخلات السافرة مرفوضة

إدانة واستنكار رسمي وحزبي وشعبي بعد اللائحة الخبيثة

❊ الخارجية: اللائحة لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين
❊ أحزاب: وماذا عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفلسطين؟
أدانت الجزائر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة أن "مضمونها المشكوك فيه" يتلخص في "جملة من الإساءات والإهانات ضد الشعب الجزائري ومؤسساته وكذا الدولة الجزائرية"، مؤكدة أن اللائحة لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، في وقت يفرض أن تميل كل المؤشرات "إلى تعزيز الحوار والتعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية".
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، "أن البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق في أن يصدر وفق إجراء يسمى ب"المستعجل" أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية".
وأضاف البيان "في هذه الظروف تكذّب الجزائر مع أقصى قدر من الازدراء جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نصّ هذه اللائحة الأخيرة، كما تستنكر اللهجة الحاقدة التي يشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية".
وذكرت الجزائر في هذا السياق "بأنها تقيم علاقات مع شركائها الأوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر"، مؤكدة أنه "لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة اوروبية حتى ولو كانت منتخبة في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة والمرفوضة".
واستطرد البيان "كان من شأن هذه الوثيقة أن تكون مثيرة للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها برلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم تم ارتكابها ضد أعضاء من الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية".
التشكيلات الوطنية تصف تدخل البرلمان الاوروبي بالعمل المفضوح
في هذا السياق ندّدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية بما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرة إياها "مساسا بسيادة الجزائر"، حيث أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن "استيائه" لما جاء في اللائحة، معتبرا ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي "عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر". وأضاف الحزب أن هؤلاء النواب "لا يسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة".
من جانبه، ندّد التجمّع الوطني الديمقراطي حيال اللائحة التي وصفها ب"مزاعم واهية وادعاءات باطلة"، مؤكدا "رفضها شكلا ومضمونا"، باعتبار أن هذا النوع من التدخلات من شأنه أن "يسيء إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تنعم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية بحد ذاتها". كما سجلت حركة البناء الوطني "قلقها الكبير من محاولات التدخل المتكررة في الشأن الداخلي للجزائر"، حيث "أدانت كل موقف أو تصرف يمسّ بالسيادة الوطنية من أي جهة كانت" في حين جدّدت دعوتها إلى "تمتين الجبهة الوطنية وتماسك الانسجام الوطني، من أجل تحصين الجزائر من التهديدات والمخاطر الواقعة والمتوقعة واستكمال مسار التحوّل الوطني وتأمينه بإشراك الجميع".
من جهته، استنكر حزب صوت الشعب ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي من "أكاذيب وافتراءات وتهجم صارخ على الجزائر بنية مبيتة للتدخل في شؤونها تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان". ودعا البرلمانيين الاوروبيين إلى "التحلي بالجرأة الكافية وعدم استقاء التقارير المغلوطة عن الجزائر عبر لوبي معروف لا يريد الخير لبلادنا" والتوجه نحو "اتخاذ مواقف من الانتهاكات المغربية المتواصلة في الصحراء الغربية والتجاوزات اليومية، التي يدفع إخواننا الصحراويون ثمنها وكذا الانتهاكات الممارسة على الشعب الفلسطيني، بدل محاولة فرض الوصاية على الجزائر وكأنهم لم يستوعبوا بعد أنها دولة ديمقراطية مستقلة وذات سيادة".
أما حركة الإصلاح الوطني، فقد أعربت هي الأخرى عن "استهجانها ورفضها الشديدين" للائحة، التي "تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر" وهي "بعيدة كل البعد عن مقتضيات الموضوعية، ما يضرب مصداقيتها في الصميم ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطوّرات إقليمية ودولية مقلقة، برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات رئيسها بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها فلسطين والصحراء الغربية".
وحول المسألة ذاتها، قالت حركة الوفاق الوطني إن الجزائر "ليست في حاجة إلى دروس"، مبرزة أن تضحياتها في ثورة التحرير المظفرة وما قدمته وحدها خلال مواجهة الإرهاب شكلت لها "قاعدة حية لصون وضمان الحريات والحقوق الفردية والجماعية"، مضيفة أن "البرلمان الأوروبي يطل مرة أخرى بجملة من التنبيهات بخصوص ما يسميه بالحريات والحقوق وهو الأصم والأعمى عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هنا وهناك في أصقاع المعمورة ولا أدل على ذلك مما يقع في الصحراء الغربية والتحيز المفضوح للاحتلال المغربي، ناهيك عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه المغتصبة".
من جانبها، استنكرت المنظمة الجزائرية للشباب "بشدة لائحة البرلمان الأوروبي" واعتبرتها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ولا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والمتوسطية".
الترويج لأجندة فوضى مقصودة لتأجيج الوضع في دول شقيقة
وتعد لائحة البرلمان الأوروبي ضد الجزائر الثانية من نوعها في ظرف سنة، حيث صدرت الأولى في نفس هذا الشهر من سنة 2019، وأكدت الجزائر خلالها احتفاظها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية، بل أنها لم تتردد في اتهام البرلمان الأوروبي بالعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي تنفذ في عديد الدول الشقيقة.
ويجمع متتبعون على أن سعي البرلمان الاوروبي للعب على ورقة حقوق الإنسان في الجزائر، هو بمثابة محاولة الضغط والحصول على تنازلات اقتصادية، لاسيما بعدما أعلنت الجزائر اعتزامها مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، في ظل احترام سيادتها الوطنية وفي سياق ترقية مصالحها الخاصة. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد شهر أوت الماضي خلال مجلس الوزراء بأنه يتجه إلى "إعادة تقييم" اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي ينصّ على دخولها في منطقة تبادل تجاري حرّ مع التكتل اعتبارا من الفاتح سبتمبر، حيث كان قد طلب من وزير التجارة كمال رزيق "الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، ولا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة". وكان اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد لقي عدة انتقادات في الجزائر لكونه يخدم فقط الجانب الأوروبي، حيث طالبت في عديد المرات إعادة التفاوض حول بعض النصوص، كونها لا تصدر سلعا كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.
وما يثير الشك حول هذه اللائحة هو صدورها في الوقت الذي يشهد فيه الحوار بين البرلمانيين ديناميكية من خلال عقد عديد الجولات التي مكنت الطرف الأوروبي خلال السنوات الماضية، من الاطلاع بشكل أفضل على التطوّرات الداخلية الجارية في الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أن اللائحة تمس بمصداقية أصحابها الذين تجرأوا على التشكيك في العدالة الجزائرية، أمام أفعال مدانة هي محل إجراءات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوروبية. وعلاوة على ذلك، فإن البرلمان الأوروبي يعمل بسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع مسألة حقوق الإنسان، حيث يتغاضى عن الانتهاكات التي تسجل يوميا على مستوى بعض الدول الأوروبية، من خلال تشجيع الكراهية ضد المسلمين عبر خطاب عدائي يكرس ظاهرة "الاسلاموفوبيا" وقبلها تجاوزات الشرطة الفرنسية ضد السترات الصفراء وآخرها اعتداءات النظام المخزني، على الشعب الصحراوي الذي صنفت هيئة الأمم المتحدة قضيته ضمن قضايا تصفية الاستعمار، حيث بقي الطرف الأوروبي متفرجا أمام انتهاكات يندى لها الجبين.