توقيع مذكّرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي

زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى الجزائر

وقّعت الجزائر وإيطاليا أمس، مذكّرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي بين البلدين يشمل العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل، حيث أمضى على الوثيقة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، لويجي دي مايو، عقب المحادثات التي جرت بينهما.
❊ ق. س
وأكد بوقدوم، في تصريح للصحافة أن العلاقات الخاصة بين الجزائر وإيطاليا "مدعوة للتطور أكثر"، مضيفا أن محادثته مع نظيره الايطالي تمحورت حول "سبل تعزيز التعاون الثنائي" من خلال الاتفاق على إعادة بعث الحوار الثنائي والتعاون من أجل "تطوير شراكة حقيقية".
كما أبرز الوزير، "تطابق وجهات النظر" بين الجزائر وإيطاليا حول جملة من القضايا الجهوية، وخاصة الوضعين في ليبيا ومالي، وكذا المسائل التي تخص حوض المتوسط.
ووجه بوقدوم، بالمناسبة شكره لإيطاليا على دعوة الجزائر لاجتماع مجموعة ال20 الذي سترأسه بلاده في 2021.
وشدد رئيس الديبلوماسية الايطالية لويجي دي مايو، من جهته على الطابع "الاستراتيجي" للعلاقات الجزائرية الإيطالية، داعيا إلى "تعزيزها لمواجهة التحديات الجهوية" المطروحة أمام البلدين.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الإيطالي، أن توقيع مذكّرة التفاهم للحوار الاستراتيجي تؤكد "التزام" البلدين بالعمل على تطوير التعاون الثنائي، مشيرا إلى عزمهما على تنظيم قمة ما بين الحكومتين ومنتدى اقتصادي خلال سنة 2021.
وقال دي مايو، إن الجزائر وإيطاليا تمكنتا من تطوير "شراكة صلبة" في القطاعين الاقتصادي والتجاري"، مذكّرا بأن "الجزائر كانت سنة 2019 أول شريك لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تعد إيطاليا ثالث شريك للجزائر".
وأعرب رئيس الديبلوماسية الإيطالية، عن أمل بلاده في تنويع التعاون مع الجزائر في ميادين أخرى غير المحروقات، كالهياكل القاعدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار التكنولوجي والطاقة والصناعات الزراعية و الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وذكر دي مايو، أن المحادثات التي جمعته مع نظيره الجزائري تناولت كذلك الوضع في حوض المتوسط المتميز بظاهرة الهجرة غير الشرعية، في حين شدد على الأهمية التي توليها ايطاليا لمشكل تدفقات الهجرة غير الشرعية، وعلى إرادتها في تعزيز تعاونها مع الجزائر لمواجهة هذه الظاهرة، منوها ب "التزام" الجزائر في هذا الصدد.كما أوضح أن التعاون في مجال "مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر" شكل أيضا موضوع هذه المحادثات.
وجرت المباحثات بين الجانبين بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ليتم توسيعها لتشمل لأعضاء الوفدين.
وكان بيان وزارة الشؤون الخارجية، أكد أن هذه الزيارة تعد "الثانية من نوعها لوزير الشؤون الخارجية الايطالي، إلى الجزائر خلال سنة 2020"، مضيفا أنها تندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين". كما أضاف المصدر بأنها "ستشكل بالنسبة للطرفين فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا، لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021".