ضغوطات على مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته إزاء النزاع الصحراوي

بينما شارك الرئيس غالي في أول قمة افتراضية للاتحاد الافريقي

يستمر الضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل حمله على الايفاء بالتزاماته إزاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال تمكين شعبها من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حرّ ونزيه يشمل كامل أراضي الإقليم الذي يعيش في الآونة الأخيرة على وقع سيناريوهات كارثية.
واغتنمت دولة جنوب إفريقيا توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي لمطالبته بدعم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" للاضطلاع بمهمتها التي أنشئت من أجلها وجميع القرارات اللاحقة في إجراء استفتاء حرّ ونزيه بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. واقترح سفير جنوب إفريقيا قيام مجلس الأمن بتنظيم زيارة إلى الأراضي المحتلة كما فعل في عام 1995، لتقييم الوضع العام على الأرض بهدف خروج من هذا المأزق كما شدّد التأكيد على أن "الصحراء الغربية تتطلب اهتماما أكبر من طرف أعضاء المجلس وأن لا يتعامل مع النزاع وفق منظور آخر غير تقرير المصير". وأكد السفير الجنوب إفريقي أنه مثلما يشارك مجلس الأمن مع الاتحاد الأفريقي بشأن مسائل أخرى على جدول أعمال المجلس، فإن ذلك يتطلب أيضا "إقامة تنسيق رسمي أكبر مع الاتحاد الإفريقي بشأن الصحراء الغربية". وأكد أن مجلس الأمن مطالب ب"استعراض أساليب عمله وأن تجري أعماله بطريقة شفافة ونزيهة كون الطريقة التي يعالج بها مسألة الصحراء الغربية قوّضت قدرة الهيئة الأممية على إحداث تغيير حقيقي في الميدان، والمضي قدما نحو حل هذه المسألة التي طال أمدها".
وهو ما جعله يحذر من "تنامي المشاعر والدعوات من قبل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى فض الارتباط بعملية الأمم المتحدة بسبب تصوّرات بأن الأمم المتحدة لا تقوم بما يكفي". وأشارت جنوب إفريقيا، وفقا للوثيقة، إلى أن لمجلس الأمن دور "حيوي يضطلع به في حل مسألة الصحراء الغربية، غير أنه فشل في القيام بمسؤوليته"، مجدّدة قناعتها الراسخة بأن "حلّ مسألة الصحراء الغربية يكمن في التمسك بالشرعية الدولية وأن على الطرفين المغرب وجبهة البوليزاريو أن يتقيدا بنطاق قرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية المعتمدة". وحث الدبلوماسي الجنوب إفريقي، مجلس الأمن على "ألا يسمح على الإطلاق بأن ينتقض الواقع السياسي من الشرعية الدولية، فمن شأن ذلك أن يقوض الأساس الذي يقوم عليه النظام الدولي القائم على القواعد والذي تقوم عليه الأمم المتحدة". والمطلب نفسه رفعته وزيرة خارجية السويد، آنا ليند، التي أكدت بأن الحكومة السويدية لم تعترف قط بمزاعم أو مطالب المغرب بالصحراء الغربية شأنها في ذلك شأن هيئة الأمم المتحدة. وقالت إنها تواصل العمل من أجل إيجاد حلّ عادل لقضية الصحراء الغربية والذي يجب أن يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ونفس الموقف عبرت عنه وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسون سوريد التي أكدت أن موقف بلادها بشأن الصحراء الغربية حازم ويتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرة بأن الحكومة مهتمة بشكل خاص بتجنب الإجراءات التي من شأنها أن تضفي الشرعية على الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة. وكان الخبير الدولي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية، ستيفن زونس، حمل مسؤولية "عودة الحرب في الصحراء الغربية" إلى مجلس الأمن الدولي الذي "تقاعس" كما قال في القيام بدوره وتجاهل عدم تطبيق المغرب لالتزاماته الدولية تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأكد مؤلف كتاب "الصحراء الغربية: الحرب الوطنية وحلّ النزاع" أن "تقاعس" مجلس الأمن الدولي و"عرقلة" عملية تقرير مصير الشعب الصحراوي "أفشل عملية التسوية وسبب العودة إلى الحرب في الصحراء الغربية"، مستبعدا عودة جبهة البوليزاريو إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وعلى أمل أن يتحرك مجلس الأمن باتجاه احتواء الوضع المتفجر في الصحراء الغربية وفقا لما تمليه الشرعية الدولية، يواصل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي تمثيل بلاده في مختلف المناسبات والقمم التي ينظمها الاتحاد الإفريقي.
وشارك الرئيس غالي في أشغال أول قمة افتراضية عقدها الاتحاد الإفريقي في جوهانسبورغ، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، حول "الاتفاقية الإفريقية للتجارة القارية الحرة". وتم خلال القمة الاستثنائية التي اختتمت، أمس، تسليم رئيس المفوضية موسى فقي محمد الصكوك الخاصة ببدء التجارة إلى الدول الأعضاء ومن بينها الصحراء الغربية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، بالإضافة إلى التعهدات التي قدمها الشركاء الاستراتيجيون على غرار البروفيسور بنديكت أورام رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.