الشروع عن قريب في منح أولى رخص الاستيراد

آيت علي براهم بخصوص السيارات الجديدة

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس، الشروع قريبا في منح رخص استيراد السيارات الجديدة في سياق رغبة الحكومية تلبية احتياجات السوق الوطنية.
وقال الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية، "لقد تلقينا بداية العام الجديدة تعليمات من رئيس الجمهورية، وهناك إجماع على مستوى الحكومة، من أجل تحرير عملية استيراد السيارات الجديدة لتموين السوق الوطنية بمختلف الأنواع لاسيما النفعية منها التي تعتبر ضرورية بالنسبة للمؤسسات والتجار".
وكشف الوزير عن اجتماع للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ملفات طلبات تراخيص استيراد السيارات الجديدة، لتسليم القائمة النهائية للوكلاء المعنيين.
وأكد في هذا الشأن إحصاء "40 ملفا مكتملا، لوكلاء استوفوا شروط القيام بعمليات استيراد السيارات، حيث حرصنا منذ البداية كما قال التدقيق في مدى مطابقتها للمعايير المحددة في دفتر الشروط وكذا التأكد من عدم جعل المواطن رهينة لتلاعبات الوكلاء كما حصل في وقت سابق" مشددا القول إن "عمليات استيراد السيارات لن تقوم بها الدولة، بل الوكلاء الذين يحوزون ملفا نظيفا ومطابقا للمعايير المحددة في دفتر الشروط".
ولم يشأ الوزير تحديد العلامات المعنية بأولى تراخيص الاستيراد، مكتفيا بالقول إن هناك "علامات مثيرة للاهتمام" ومن مختلف الأنواع، منها تلك الموجهة لذوي الدخل المحدود التي أعطت موافقتها للوكلاء الجزائريين.
وأكد القول، إن الغاية من منح هذه التراخيص لا يعني تشجيع الاستيراد بقدر ما يهدف إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية في الجزائر، مع الحرص على نسبة إدماج لن تقل عن نسبة 30% كحد أدنى خلال أول مرحلة في هذا النشاط.
ولدى تطرّقه إلى مسألة إعادة تأهيل المؤسسات الصناعية العمومية، أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق "بخوصصتها وفي حال فتح رأس مالها فإن العملية ستتم في شفافية وعن طريق بورصة الجزائر".
وأرجع مشاكل بعض هذه المؤسسات إلى طرق تسييرها وإدارتها وليس في تمويلها، بما يستدعي إحداث تغييرات حقيقية في مكوّنها البشري القادر على إعادة بعثها من جديد وثباتها في سوق تنافسية، عبر مخططات تقويم حقيقية تمكنها من مواصلة نشاطاتها".
وأشار في هذا السياق إلى أن عدة شعب تحتاج لعملية إنعاش، وخاصة شعبة النسيج والجلود والميكانيك والحديد والصلب.
وطمأن بخصوص وضعية المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية "اونيام" وقال إنها في طريق التسوية، مؤكدا حرصه على التوصل إلى حلول لوضعيتها في اللقاء الذي تمت برمجته مساء أمس.
وأكد بشأن وضعية مؤسسات قطاعه التي يوجد مسؤولوها محل متابعات قضائية وأوكلت مهمة تسييرها لمتصرفين إداريين عينتهم الدولة، أنه يجب انتظار الأحكام النهائية التي ستصدرها العدالة في حقهم وعلى أساس ذلك ستتصرف الدولة، مطمئنا بأن "أصول هذه المؤسسات سيتم المحافظة عليها".
وبخصوص وضعية مركب الحجار للحديد والصلب، أوضح الوزير أن المركب يملك مخطط تقويم ولكنه يعاني من مشكل التزوّد بالمواد الأولية الكافية بما يتعين تموينه عبر عمليات استيراد من الخارج بعد أن تأكد عدم قدرة منجمي الونزة وبوخضرة تموينه بالكميات التي يحتاجها في انتظار دخول منجم غار جبيلات مرحلة الإنتاج.