جمعية صحراوية تحذر من خطة مغربية ممنهجة

استنزاف ثروات الشعب الصحراوي

أكد نائب رئيس مجموعة "صحراويون ضد نهب الثروات الطبيعية"، خليهنة محمد أن "الاستنزاف المغربي الرهيب" لثروات الشعب الصحراوي "يهدد البيئة والأجيال القادمة"، مطالبا بتطبيق الشرعية الدولية والوقف الفوري لنهب خيرات آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
وحذر خليهنة محمد من "المخطط الجديد الذي ينتهجه الاحتلال المغربي بنهب قطاعات جديدة خلال الفترة الأخيرة خاصة في مجال الزراعة حيث يقوم بالاستغلال الشره للمياه الجوفية ما يشكل خطرا كبيرا على البيئة وعلى حقوق الأجيال القادمة". وأضاف أن "الشركات الفرنسية وشركات الهولدينغ المغربية في الجزء المحتل بالقرب من مدينة العيون المحتلة تسيطر على مزارع بطاقة إنتاج كبيرة جدا" كما يعمل نظام المخزن على "توريط عديد الشركات الدولية في نهب قطاعات جديدة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والتنقيب عن النفط والغاز". ويتمثل المخطط الذي شرع فيه المغرب مع مطلع الألفية لفرض سيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة، في فتح "مناقصات لشركات متعددة الجنسيات وأطراف ثالثة بينها حكومات أوروبية لاستغلال ثروات الصحراويين". وقال خليهنة محمد إن المغرب "يناور ويدوس على الشرعية الدولية رغم أن الاستشاري هان سكولار، أكد في الاستشارة القانونية التي طلبتها منه الأمم المتحدة على عدم شرعية استغلال الثروات الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي".
وشدّد نائب رئيس مجموعة "صحراويون ضد نهب الثروات الطبيعية" على رفض الصحراويين لكل أشكال "الاستنزاف غير الشرعي" لثرواتهم من خلال اتفاقيات تجارية يحاول من خلالها المغرب "شرعنة احتلاله للصحراء الغربية". وذكر محمد خليهنة بخصوص العائدات المالية التي يجنيها النظام المغربي من نهب الثروات الصحراوية أنها بلغت اكثر من 45 مليون و 350 ألف يورو سنويا مع الاتحاد الأوروبي مقابل منح الرخص للسفن الأوروبية للصيد في المياه الإقليمية الصحراوية". وأضاف أن المغرب صدر نحو مليوني طن من الفوسفاط الصحراوي بقيمة 200 مليون دولار سنويا". كما حذر الناشط الصحراوي من "موجة الاستيطان الممنهجة التي اعتمدها المحتل المغربي منذ سنة 1975 قام خلالها بتغيير التركيبة البشرية للإقليم بجلب 35 ألف مغربي، حيث أشارت إحصائيات حديثة أن المستوطنين المغربيين أصبحوا يمثلون ثلاث مرات عدد الصحراويين في الأراضي المحتلة، ما يعني أن الحديث عن استشارة الشعب الصحراوي مع هذه الوضعية "غير قانونية وغير لائقة".