دليل آخر على مدى احترافية القضاة الجزائريين

دور محوري للقضاء في قانون الانتخابات.. زغماتي:

اعتبر وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أول أمس، الدور المحوري الذي تميز به القضاء في قانون الانتخابات الجديد "دليل آخر على مدى احترافية القضاة الجزائريين وقدرتهم على رفع التحدي كلما دعت المصلحة العليا للبلاد إلى ذلك".
وأشار زعماتي في افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لعام 2021 إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظرف متميز من تاريخ الجزائر التي تستعد لتنظيم الانتخابات التشريعية بعد إمضاء رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات، مشدّدا على أن هذا الأخير ميز القضاء بدور محوري، ما يعد "دليلا آخر على مدى احترافية قضائنا ومدى قدرتهم على تحمل المسؤوليات ورفع التحدي في أوقات الجد وكلما دعت المصلحة العليا للبلاد إلى ذلك".
وتوقف الوزير عند أهم ما جاء في القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات بخصوص الدور الهام المنوط بالقضاء في تحضير وسير العمليات الانتخابية. وذكر بترؤس القضاء لكل اللجان الانتخابية، بما فيها تلك المستحدثة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمكلفة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، فضلا عن منح القضاء، العادي والإداري، لصلاحيات الفصل في الطعون في قرارات اللجان الانتخابية. ولفت إلى أن المكانة المتميزة التي حظيت بها السلطة القضائية ضمن تدابير الدستور الجديد و"ما أقرته من دور للقاضي في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية" هو أمر "أزعج الكثيرين"، ليؤكد بأن هؤلاء "سيعملون جاهدين على عدم تحقيق ذلك"، مما يعد "تحديا حقيقيا" بالنسبة للقضاة. إزاء ذلك، شدّد زغماتي على أنه يتعين على القضاة "الصمود أمام كل أشكال الاستفزازات، مهما كان مصدرها عن طريق تغليب الحكمة والمهنية والاحترافية العالية، مع الاحتكام للقانون وهو أحسن وأكبر حليف للقاضي".
التحضير لمراجعة القانون الأساسي القضاة
وكشف وزير العدل حافظ الاختتام، من جانب آخر أنه يجري التحضير لمراجعة القانون الأساسي للقضاة وإعادة النظر في تشكيلة وعمل المجلس الأعلى للقضاء، من أجل تكييفهما مع التعديلات التي وردت على الدستور، حيث سيتم، حسبه، تنصيب اللجنة المكلفة بهذه المهمة.
ودعا زغماتي، القضاة بمختلف رتبهم ووظائفهم الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم قصد مراجعة القانون الأساسي للقضاة وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وكذا عمله وصلاحياته، على ضوء ما جاء به الدستور الجديد من مستجدات وتدابير خاصة بالعدالة كسلطة مستقلة وبالمجلس الأعلى للقضاء على وجه أخص.